ذكرت وسائل إعلام تركية أن الحكومة قامت يوم 30 يناير/كانون الثاني باتخاذ إجراءات بحق نحو 800 شرطي ما بين النقل والإقالة في عدد من مدن البلاد.
وذكرت صحيفة "حريت" أن هناك ضباطًا كبارا من بين الذين تمت إقالتهم من مناصبهم في الموجة الأخيرة للإقالات في العاصمة أنقرة وميناء أزمير غرب البلاد، مضيفة أنه تمت إقالة اكثر من 500 من عناصر الشرطة في أننرة و274 آخرين في أزمير.
ومنذ ظهور فضيحة الكسب غير المشروع في منتصف الشهر الماضي، تمت إقالة العشرات من ممثلي الادعاء بمافي ذلك محامون بارزون شاركوا في التحقيقات فيما يعتقد أنه غسل أموال وتهريب ذهب ورشوة. وألقى التحقيق الضوء على الصراع الشديد بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة يرأسها الداعية الإسلامي فتح الله جولن، الذي يتردد أن أنصاره يشغلون مناصب رئيسية داخل الأجهزة السرية والشرطة والقضاء ويعتقد أنهم وراء التحقيق. واتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، والعديد من مسؤولي الحكومة مرارا "دولة موازية" داخل جهاز الشرطة وبصفة خاصة القضاء بتدبير التحقيق.
26/5/140131
https://telegram.me/buratha
