انهى المجلس التأسيسي في تونس الموافقة على اغلب فصول دستور البلاد الجديد لكن الجدل حول تجريم المساس بالمقدسات وتجريم التكفير عطل الوصول لنقطة النهاية في الدستور مما يؤكد استمرار الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين حول دور الدين في مهد الربيع العربي.
وانهى نواب التأسيسي المصادقة فعلا على اغلب الفصول في دستور تونس الجديد ومن بينها المساواة بين الرجل والمرأة اضافة الى استبعاد الشريعة الاسلامية كمصدر اساسي للتشريع في تونس.
ولكن الفصل السادس من الدستور الذي نص سابقا على تجريم التكفير اصبح مثار احتجاج الاسلاميين الذين يطالبون بتعديله رغم الموافقة عليه سابقا.
وقال نواب من حركة النهضة الاسلامية التي اعلنت خروجها من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة انه يتعين اضافة معنى تجريم المساس بالمقدسات الدينية وتخفيف معنى تجريم التكفير وتغييره الى معنى اقل حدة وهو ما رفضته المعارضة التي تقول ان دعوات التكفير التي اطلقها متشددون اسلاميون دفعت الى قتل معارضين علمانيين بارزين هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام الماضي.
ويظهر هذا الاختلاف الحاد استمرار الانقسام بين الشق العلماني والاسلامي حول دور الدين في المجتمع الذي اصبح مسألة بالغة الحساسية منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وفي العام الماضي قتل معارضان علمانيان بالرصاص. واتهمت الحكومة تنظيم انصار الشريعة بالوقوف وراء الاغتيالين. واعلن تنظيم انصار الشريعة تنظيما ارهابيا واطلقت حملة لملاحقة عناصره.
وقال المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة انه يتعين اعلان حركة النهضة منظمة ارهابية اذا تراجعت عن فصل تجريم التكفير الذي تم اقراره.
ومن المقرر ان تنتهي يوم الجمعة مهلة صياغة الدستور وفقا لخارطة الطريق التي التزمت بها الاحزاب السياسية في حوار اشرف عليه اتحاد الشغل ذو التاثير القوي نهاية الاسبوع الحالي.
ومن المقرر ايضا ان يعلن رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته نهاية هذا الاسبوع على اقصى تقدير.
ويخشى بعض النواب في التأسيسي ان يدفع الخلاف حول هذا الفصل الى عدم موافقة ثلثي اعضاء التاسيسي البالغ عددهم 217 على الدستور باكمله مما يطرح امكانية اللجوء لاستفتاء شعبي وهو ما يهدد بنسف خارطة الطريق برمتها وتراجع النهضة عن التصويت للحكومة في التأسيسي.
...................
14/5/140123
https://telegram.me/buratha
