رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي يعاني من ازمة سياسية في بلاده، التراجع عن مشروع اصلاح القضاء المثير للجدل، وذلك اثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الاوروبي.
واكد اردوغان اليوم الثلاثاء اثناء زيارته مقر الاتحاد الاوروبي لاول مرة منذ خمس سنوات، موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا حاليا.
واعرب قادة الاتحاد الاوروبي عن قلقهم، ودعوه الى احترام حكم القانون وفصل السلطات.
ويبدي الاتحاد الاوروبي قلقه بشكل خاص بشان خطة اردوغان لاصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين وذلك كخطوة في مساعيه لمواجهة ازمة الفساد.
وعمد اردوغان خلال الاسابيع الاخيرة الى عملية تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء المتهمين بالوقوف وراء "المؤامرة" التي قال ان الداعية الاسلامي فتح الله غولن حاكها ضده.
وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي "يجب ان لا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة. وهذا ما نقوم به. واي شيء اخر هو تضليل وتشويه للحقائق".
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي انه ناقش مع اردوغان "التطورات الحالية"، واشار الى انه "يجب عدم التراجع عن الانجازات وضمان ان القضاء قادر على العمل بدون تفرقة او تفضيل وبطريقة شفافة وغير منحازة".
وقال اردوغان ان "قوة الشعب" او البرلمان الذي يحظى حزبه فيه بالاغلبية "هي التي تضمن حياد القضاء".
وقالت المفوضية الاوروبية التي طالبت باستشارتها بشان الاصلاح القضائي ان تركيا ارسلت لها نسخة من مشروع القرار الجمعة.
وقال اردوغان "يجب ان نناقش هذه المسالة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا وليس من خلال وسائل الاعلام".
وتركزت محادثات الثلاثاء كذلك على دور تركيا في الازمة السورية والقضايا التجارية وتقدم تركيا البطيء باتجاه الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وكان اردوغان قد اكد ان العام 2014 سيكون "نقطة تحول" في العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي بعد استئناف محادثات العضوية في وقت متاخر من العام الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات.
الا انه صرح للصحافيين قبل ان يغادر تركيا متوجها الى بروكسل ان الحكومة لن تتراجع عن خططها باصلاح مجلس القضاة والمدعين وان الحكومة ستمضي قدما في تطبيق اجندة اصلاحية "شجاعة" هذا العام.
وادت الازمة السياسية في تركيا والتي جاءت بعد تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي، الى تدهور الاسواق المالية والليرة التركية ما القى بظلاله على التوقعات الاقتصادية للنمو والتضخم.
وما يزيد من الانتقادات لحكومة اردوغان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الثلاثاء ان حزب العدالة والتنمية ابدى "عدم تسامح متزايدا مع المعارضة السياسية والتظاهرات العامة والانتقادات الاعلامية".
ولم تبدأ المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي الا في 2005، وهي تواجه مذذاك العديد من العقبات من بينها مسالة جزيرة قبرص ومعارضة كل من فرنسا والمانيا.
9/5/140122
https://telegram.me/buratha
