عقدت الحكومة الكويتية أمس جلستها الأولى إثر التعديل الوزاري، بعدما كان أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة قد أدوا، القسم الدستوري، أمام مجلس الأمة (البرلمان). الاجتماع عُقد برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وهو الأول لها بتشكيلتها الجديدة، بعدما أصدر أمير الكويت، صباح الجابر الصباح، مرسومين، أول من أمس، يقضي الأول بقبول استقالة 7 وزراء، والآخر بإجراء تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد، إضافة إلى تعديل مناصب أربعة وزراء حاليين، فيما احتفظ 4 وزراء بمناصبهم، وأدت التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير.
وعقب الاجتماع، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد الصباح، في تصريح لوكالة «الأنباء الكويتية»، إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع «ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات القائمة، وتحقيق الإنجازات المنشودة».
وتعد الحكومة الجديدة السادسة التي يرأسها الشيخ جابر الصباح منذ 30 تشرين الثاني 2011.
الحكومة الجديدة شهدت تغييراً في عدد الوزراء من آل الصباح، وأصبحوا 6بعدما كانت الحكومة الماضية تضم سبعة وزراء، بعد قبول استقالة وزير المالية، وهم وزراء: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام وشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس الحكومة، جابر مبارك الصباح.
والوزراء الجدد هم، عبد المحسن مدعج المدعج نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للتجارة والصناعة، أحمد عبد المحسن المليفي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، علي سعد العبيدي وزيرًا للصحة، علي صالح العمير وزيرًا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، نايف محمد العجمي وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية، هند صبيح براك الصبيح وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان.
وجاءت استقالة الوزراء في الحكومة الأخيرة استباقًا لجلسة طرح الثقة بحق وزيرة التنمية، رولا دشتي، المقدم من عشرة نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.
من جهة أخرى، عُدت جلسة الأمة الكويتي، أمس، الأولى، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية في 23 كانون الأول الماضي، الذي قضت فيه برفض الطعن المقدم بعدم صحة الانتخابات وفقاً لمرسوم الصوت الواحد، وبالتالي بصحة انعقاد جلسات المجلس واستمراره.
1/5/140108
https://telegram.me/buratha
