قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان لـ"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا، وقالت حركة "إخوان بلا عنف" إن الكبر والعناد عقيدة لقيادات تؤدى بالجماعة إلى الهلاك، مشيرة إلى أن تلك القيادات التي ما زالت تسعى إلى إشعال نار الفتنة ونشر صور العنف في الشوارع، وخلق الفوضى بالبلاد، هي قيادات خارجة عن الشريعة الإسلامية.
وكشفت الحركة في بيان لها، اليوم، أن أمانة التنظيم الدولي عقدت سلسلة من الاجتماعات لدعم تلك القيادات الجائرة، وتم الاتفاق على دعم تلك القيادات التي وصلت بالجماعة إلى الهلاك بـ54 مليون دولار كدفعة أولى من أجل دعم التحركات الرامية إلى إفشال الاستفتاء، ومهاجمة اللجان العامة، والعمل على تعطيل الاستفتاء والاقتراع أيام التصويت ودعم حركات ثورية بحوالي 12 مليون دولار من أجل دعم الجماعة في تلك المحاولات ولشباب الجماعة التي تساهم في أحداث العنف الأخيرة.
وأوضحت أنه صدر قرار أميري من الديوان الملكي القطرى بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي، بل ومنح عاصم "عبد الماجد" الجنسية القطرية، بالإضافة منح "محمود عزت" المسؤول الأول عن العمليات الإرهابية ودعم تلك الحركات الجهادية، حق اللجوء السياسي، متسائلة: إلى متى يا شباب الجماعة تساندون تلك القيادات الضالة، والتي هربت وأنتم ما زلتم في الصفوف الأولى يسقط منكم العشرات ليس في سبيل الدين، أو تطبيق شرع الله بل في سبيل تلك القيادات الإرهابية، والتي تدعم قتل المسلمين في الأرض .
وكشفت مصادر أمنية، أن السلطات القطرية قررت منح الجنسية القطرية لعدد كبير من إخوان السعودية وجميع أعضاء التنظيم الدولي للإخوان النازحين نحو قطر، وذلك في إطار إيوائها للإرهاب وضم القيادات الإخوانية المصرية الهاربة إليها ودعمهم بالمال، ولم تكتف بذلك وإنما أنشأت مكتبا لحركة "طالبان" على أراضيها بالرغم من وجود أكبر قواعد أمريكية على الأراضى القطرية.
وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقات وصفقات سرية جرت مؤخرا بين قيادات قطرية وأعضاء بالتنظيم الدولي للإخوان بحضور محمود عزت وعاصم عبد الماجد، للاتفاق على إقامة معسكرات على الحدود المصرية الليبية وتوجيه كميات كبيرة من الأسلحة النارية المتطورة للقائمين على هذه المعسكرات، من خلال صفقة أطلقوا عليها "أسلحة على شرف مصر"، يتم من خلالها ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية على نطاق كبير داخل مصر، خاصة قبل الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير الجاري.
...................
https://telegram.me/buratha
