رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلا وزاريا يوم الاربعاء بعد ان استقال ثلاثة وزراء وسط فضيحة فساد تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.
وبدأت الازمة في 17 ديسمبر كانون الاول عندما القي القبض على عشرات الاشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد. ووضعت الازمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية واشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي تجيش بها صدور معارضين منذ احتجاجات حاشدة في الشوارع في منتصف 2013 .
وفي وقت سابق يوم الاربعاء استقال ثلاثة وزراء لهم ابناء بين اولئك الذين القي القبض عليهم. وكرر اثنان منهم هما وزيرا الداخلية والاقتصاد تصريحات رئيس الوزراء بأن التحقيق مؤامرة بلا أساس ضد الحكومة. لكن الثالث وهو وزير البيئة انقلب على الزعيم التركي.
وقال لقناة (إن.تي.ڤي) الاخبارية التلفزيونية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء ان يستقيل."
وقال قوراي جاليسكان البروفسور في جامعة بوغازيجي في اسطنبول لرويترز "هذه استقالات صعبة ومتأخرة جدا. ليس لها اي قيمة من منظور الديمقراطية."
وبعد حلول الليل أعلن أردوغان -الذي بدا منهكا- تعيين 10 وزراء جدد ليحلوا محل الثلاثة الذين استقالوا واخرين يخططون لخوض انتخابات محلية في مارس اذار.
وجاء توقيت الاستقالات الوزارية في يوم عيد الميلاد ليخفف من تأثيرها على تركيا في الاسواق الدولية المتوقفة بسبب العطلة لكن مؤشر البورصة التركية أغلق منخفضا 4.2 بالمئة في حين تراجعت الليرة الى 2.0862 أمام الدولار.
5/5/131226
https://telegram.me/buratha
