على وقع الرهان البرلماني بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب، سيكون في حال قضى باستمرار مجلس الامة الحالي نقطة انطلاق الى الاستقرار، مع حكومة جديدة تضم الكفاءات والدماء الشابة، انطلقت دعوة نيابية الى أسرة الحكم بضرورة تنظيم صفوفها واعادة ترتيب بيتها وايقاف الصراع بين بعض أطرافها، مع التأكيد على أن الجميع «متفق على الأسرة، واثق بحكمة وقدرة حكمائها».
ودعا النائب عبدالله الطريجي ابناء الاسرة الحاكمة الى «التنظيم واعادة الترتيب وايقاف الصراع الدائر بين بعض أطراف الأسرة، والذي أصبحت قاعة عبدالله السالم ساحة له تحت مظلة الاستجوابات، التي تسير في فلك هذا الصراع»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «حكم المحكمة الدستورية يعد مفترق طرق لوضع الكويت، وارضية صالحة للاستقرار السياسي، اذا ما صدر بسلامة الدعوة للانتخابات البرلمانية السابقة».
وقال الطريجي في تصريح لـ «الراي» إنه «منذ إبطال المجلس الأول لم توجد حال استقرار سياسي، وكان لهذه الحالة تبعات على كافة المستويات، وهناك اطراف مستفيدة من هذه الحالة ماليا ولا تريد انتهاءها وشروع المجلس في الرقابة والتشريع لانهم مستفيدون من ذلك».
وأوضح الطريجي ان «هناك بعضا من أبناء الاسرة يعملون على دعم بعض المتنفذين لضرب بعضهم البعض، وقد لاحظنا في وسائل التواصل الاجتماعي ان هناك بعض المأجورين يعملون على ضرب بعض ابناء الاسرة الحاكمة ويشتغلون لمصلحة أشخاص وتكتلات معينة ولهم اهداف وأجندة».
وأشار الطريجي الى ان «حكم المحكمة الدستورية المقبل يعد مفترق طرق لوضع الكويت وأرضية صالحة لحالة الاستقرار السياسي واستقرار الاسرة، والتمثيلية التي سمعنا عنها قبل يومين في ما يتعلق بمنصب ولي العهد، يجب على وزير الداخلية، كما عودنا، ان يتعامل معها بحزم ومع من اثار هذه الفتنة».
وشدد الطريجي على ان «الحكومة في حال صدور الحكم لمصلحة استمرار المجلس الحالي بحاجة الى تعديل وزاري ورجال دولة، ففترة الأشهر الستة المقبلة ستضع السلطتين على المحك، وعلى الحكومة ان تتجه الى الانجاز والعمل، خصوصا وان هناك من يريد ان يؤخر مسيرة المجلس وتعطيلها، وهناك من يريد تسجيل موقف او ترك بصمة خشية الابطال، لكن متى صدر الحكم لمصلحة استمرار المجلس، فالمحك سيكون هو العمل والانجاز».
وشدد الطريجي على تأكيد ان «رسالتنا لبعض ابناء الاسرة هي أن الجميع متفق عليكم، وحرصنا على الاسرة من منطلق حرصنا على الكويت، ويجب ان تكونوا انتم انفسكم اكثر حرصا منا، لذا نحن نثق بكم وبحكمائكم وهم كثر، وندعوكم لاعادة التنظيم والترتيب وايقاف الصراع بين بعض اطرافكم».
من جانبه، أكد النائب عبدالرحمن الجيران «ضرورة طي صفحة الماضي والتوقف عن محاكم التاريخ، فالمستقبل أمامنا مليء بالتحديات، ووحدة الصف أصبحت أمراً واجباً ومستحقاً، فالصراعات الداخلية زلزلت دولا، وهي اشد خطراً من الصراعات الخارجية»، داعيا اسرة الحكم الى «قيادة المرحلة المقبلة كونها هي المؤهلة اكثر من غيرها على ذلك».
وقال الجيران في تصريح لـ «الراي»: «كلي ثقة بحكمة وحنكة حكماء الاسرة الحاكمة على قيادة المرحلة المقبلة، لا سيما وانها مرحلة مهمة ومفصلية، ولا يوجد غيرهم مؤهلا لقيادتها، لذلك ومثلما حققت هذه الاسرة نجاحات تحت ادارة القيادة السياسية على المستويين الخارجي والاقليمي ندعوها الى اتباع النهج نفسه داخليا لمصلحة البلاد والشعب الذي يثق بقيادتهم ثقة مطلقة».
وتدارك الجيران «نحن مع احكام القضاء، سواء كانت في صالحنا او في غير ذلك بابطال المجلس، لكننا نظن انه متى جاء الحكم لصالح المجلس فانه يعد نقطة انطلاق لحالة الاستقرار السياسي المرتقب، والذي ندعو الاسرة لقيادته كونها هي من يملك زمام المبادرة لاضفاء هذه الحالة على البلد».
وشدد الجيران على وجوب «ان تعي الحكومة في حالة صدور حكم (الدستورية) باستمرار المجلس الحالي أن التغيير الوزاري وضخ دماء جديدة اصبحا مستحقين، وهناك كفاءات موجودة يجب استمرارها، وبهذه المناسبة أشيد بالتسكين الاداري الذي قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي جاء بما لا يخالف قوانين الخدمة المدانية ومراعيا للكفاءة المهنية والادارية».
14/5/131223
https://telegram.me/buratha
