بدأت إجراءات الإفراج عن 9 من معتقلي الحراك السياسي الأردني بكفالة عدلية بعد إعلان غير متوقع من رئاسة الوزراء للإفراج عنهم.
وأطلع الرئيس الدكتور عبد الله النسور صباح الأحد فريقه الوزاري على قرار محكمة أمن الدولة الأردنية بالإفراج عن تسعة من معتقلي الحراك السياسي الأردني؛ في الوقت الذي كان وفد من نقابة المهندسين في طريقه لزيارة أحد الموقوفين.
وكان الوفد يعتزم زيارة المهندس الموقوف رامي سحويل بعد الجدل الذي ثار إثر اقتياد الأخير للمثول أمام المحكمة مكبّل اليدين والقدمين الأربعاء الماضي، حسب ما قال رئيس لجنة الحريات في النقابة المهندس ديب غنمة لـ”رأي اليوم”.
غنمة أوضح أن قرار الإفراج عن المعتقلين فاجأه وزملاءه مما فضّلوا على إثره تحويل نشاطهم من زيارة سحويل لمتابعة إجراءات تكفيله وخروجه من السجن.
وطالبت العديد من الهيئات والجهات الحقوقية الحكومة الأردنية بالإفراج عن معتقلي الحراك على مدار أشهر، إلا أن جميع مطالباتها باءت بالفشل، خصوصا مع تسريبات وزارية تتحدث عن انقسام في الرأي بين أفراد الفريق الوزاري نفسه حول قضية الحراكيين والتعامل معهم.
ويواجه النسور وحكومته في الآونة الأخيرة موجة من الاحتجاجات، على رأسها اعتصام العاملين في صحيفة الرأي المحلية والذي كان يطالب بصورة أساسية بكفّ يد الحكومة عن صحيفتهم، وتطورت هتافاته لإسقاط مجلس إدارة الصحيفة والحكومة؛ الأمر الذي ربطه المراقبون بالإفراج عن المعتقلين اليوم.
ويرى المراقبون أن الإفراج عن المعتقلين يكاد يكون أقرب لرفع شعبية الحكومة منه لأي شيء آخر، خصوصا وهي من تواجه انتقادات دولية بسبب انخفاض منسوب الحريات في المملكة.
من وجهة نظر ثانية، قد يأتي الإفراج عن معتقلي الحراك في هذا التوقيت لتبرهن الحكومة الأردنية على مسيرها وفق خطة في إغلاق الملفات العالقة، خصوصا بعد إعلان صندوق النقد الدولي السبت ان "اداء الاقتصاد الأردني يتبع المسار المحدد له، مرتكزا على أساس من السياسات السليمة”، ما يعطي الحكومة بعض الأريحية في الجانب الاقتصادي.
في الأثناء تستكمل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إجراءات تقديم طلبات الكفالة واستكمال إجراءات الافراج عنهم، معلنة أنها ستحاول جهدها إسقاط التهم عنهم ولن تكتفي بتكفيلهم.
وبالإفراج عن المعتقلين: باسم الروابدة، هشام الحيصة، معين الحراسيس، منذر الحراسيس، رامي سحويل، ثابت عساف ، طارق رزق جميل ، مؤيد الغوادرة، يبقى 4 من موقوفي الحراك في السجون الأردنية وهم: همام قفيشة، أيمن البحراوي، ضياء الدين الشلبي، محمد ممدوح، الذين أوقفوا مؤخرا على حملهم لشعار ميدان رابعة العدوية في مصر.
ويُحاكم أكثر من 140 ناشطاً سياسياً أمام محكمة أمن الدولة بتهم مثل التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان على الملك وتقويض نظام الحكم والعمل على تغيير الدستور وغيرها، تتراوح العقوبة القصوى لها من ثلاث سنوات إلى الحكم بالإعدام.
43/5/131112
https://telegram.me/buratha
