رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد حرض على بيع أراضي سيناء للإسرائيليين.. رغم تقارير الأمن القومي

فتح الحكم الأخير ـ الذي أصدره مركز التحكيم الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، ويقضي بتغريم «مصر» ٥٠ مليون دولار حوالي ٣٠٠ مليون جنيه، بسبب تراجعها لضرورات الأمن القومي، عن إتمام صفقة بيع ٤٠ ألف متر مربع لصالح رجال أعمال قطريين وإيطاليين ومصريين ولبنانيين ـ ملف بيع أراضي الدولة لجهات أجنبية.

وألقي الحكم ـ الذي لم يتبينه الشريك المصري في مكتب المحاماة الإنجليزي المتولي قضايا الحكومة المصرية في الخارج ـ ظلالاً من الشك حول دور مسؤولين كبار في تمرير مثل تلك الصفقات.

وكان خلاف شديد قد وقع بين وزير السياحة الأسبق د. ممدوح البلتاجي ورئيس الوزراء السابق د. عاطف عبيد بسبب صفقة «أراضي سيناء» التي تقدم لشرائها رجال أعمال قطريون وإيطاليون تبين أنهم واجهة لمخطط إسرائيلي شره يسعي لشراء مساحات كبيرة من الأراضي في سيناء.

وكشف الكاتب الكبير فاروق جويدة أمس الأول عن خسارة مصر لقضية الأخيرة، وأكد أن الحكومة المصرية خسرت جميع قضايا التعويضات، التي رفعتها شركات أجنبية أمام القضاء الدولي.

ووصف «جويدة» العقود بالمشبوهة والمريبة، وشدد علي أن جميع تلك العقود تمت بسرعة مريبة، ووقعها مسؤولون في الدولة دون النظر إلي النتائج.

وحسب المعلومات المتوافرة تقدم عدد من رجال الأعمال القطريين والإيطاليين والمصريين لشراء ٤٠ ألف متر مربع في شرم الشيخ، بغرض بناء سلسلة فنادق وقري سياحية، وتعجل الدكتور عبيد في الموافقة علي الصفقة اعتماداً علي أن باب الاستثمار مفتوح للجميع.

وسعي عبيد لدفع وزارة السياحة إلي قبول الصفقة، وكتب لوزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجي يسأله: لماذا لا نستفيد من تدفقات رأس المال الأجنبي في تعمير سيناء؟، وهو الخطاب الذي أشر عليه البلتاجي بالرفض والحفظ، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الوزراء وأشعل الخلافات بينهما، وتدخل الرئيس مبارك بقرار جمهوري بمنع بيع أراضي الدولة للأجانب.

وكانت أجهزة أمنية سيادية قد حذرت من خطورة البيع وثبتت أبعاد القضية، وأشارت إلي وجود رجال أعمال إسرائيليين يديرون مخططاً إسرائيلياً يسعي إلي امتلاك أراضي سيناء.

وتبدو صفقة أراضي شرم الشيخ عادية ضمن صفقات كبيرة جرت في مصر، حيث تواجه الحكومة المصرية دعوي تعويض لصالح الشركة الفرنسية، التي وقعت اتفاقاً لشراء أراضي ميدان التحرير، وتبلغ مساحتها ٧٠٠٠ متر مربع بسعر ١٠ آلاف جنيه للمتر، وهو سعر يقل خمس مرات عن السعر الحقيقي للأرض، وتدخلت جهات فرنسية رسمية عليا للضغط لتمرير الصفقة.

وتخارج عدد كبير من رجال الأعمال المصريين من صفقات مهمة وخطيرة تمت لشراكات أجنبية وواجهة مصرية في البداية، ثم صارت ملكاً للأجانب، ومنها مصانع أسمنت وصناعات أخري أساسية.

جريدة «المصري اليوم»