أعلنت حركة "تمرد" المصرية أن الإعلان الدستوري الجديد يرسي أسس "دكتاتورية جديدة" في البلاد.
وكان "محمود بدر" المتحدث باسم "تمرد" قد قال إن الإعلان الدستوري، الذي صدر أمس الاثنين، لم يتم عرضه على الحركة أو على "محمد البرادعي" وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع.
وكان الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" قد أصدر مساء الاثنين 8 يوليو/تموز، إعلانا دستوريا تضمن 33 مادة، حدد اختصاصات رئيس الجمهورية.
وستجري بموجب الإعلان الجديد انتخابات برلمانية ورئاسية وعملية تعديل الدستور المعطل1.
وحدد الإعلان مهام رئيس الجمهورية المؤقت في إدارة شؤون البلاد، لتشمل التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وينص الإعلان الدستوري على تشكيل لجنة خبراء خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.
كما نص الإعلان على إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية خلال 30 يوما من ورودها إلى رئيس الجمهورية.
ويدعو رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين.
وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه. وستتم خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
.................
44/5/13708
https://telegram.me/buratha
