قضت محكمة أردنية أمس على "وليد الكردي" زوج الأميرة "بسمة بنت طلال" عمة العاهل الأردني الملك "عبد الله" الثاني، بالسجن 22 عاماً ونصف العام، ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 253 مليون دينار، أي ما
وقالت محكمة جنايات عمان إنها أصدرت حكمها على الكردي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق، الملقب بـ «إمبراطور الفوسفات»، لإدانته باستثمار الوظيفة العامة في القضية المعروفة بـ «بيع منتجات الفوسفات». كما أصدرت حكماً آخر يقضي بسجنه 15 عاماً وتغريمه 31 مليون دينار، أي نحو 44 مليون دولار لإدانته باستثمار الوظيفة في قضية «عقود الشحن البحري».
وصدرت هذه الأحكام غيابياً بحق الكردي لكونه فاراً من «وجه العدالة»، كما جاءت الأعلى في قضايا الفساد التي أحيلت على القضاء خلال العامين الماضيين، على وقع مطالبات متواصلة بالإصلاح ومحاربة استغلال السلطة.
وعممت المحكمة ذاتها في وقت سابق على الكردي، وطالبت الشرطة الدولية (الانتربول) باسترداده من المملكة المتحدة لاتهامه رسمياً بقضايا فساد تجاوزت مئات ملايين الدنانير خلال توليه رئاسة مجلس إدارة الفوسفات ورأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام (2007- 2012)، كما أصدرت قراراً بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
واستقال الكردي من رئاسة الشركة بعد جدل كبير في شأن المالك الحقيقي لها، وبعد إعلان تخصيصها.
وألمح رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إلى أن بلاده تعمل حالياً على جلب الكردي الهارب إلى لندن، وذلك أثناء مناقشته وأعضاء البرلمان أمس تفاصيل اتفاقية جديدة لتبادل المطلوبين وقعتها الحكومة الأردنية أخيراً مع نظيرتها البريطانية. وقال إن هذه الاتفاقية «لا تتعلق فقط بالمطلوبين الأمنيين، وإنما بأشخاص آخرين يمكن أن نطالب بهم»، في إشارة واضحة إلى الكردي.
وترافقت هذه التصريحات مع تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية (مؤسسة رسمية) سميح بينو بأن هناك شخصية اعتبارية مهمة «قد تحال على القضاء قريباً»، من دون أن يذكر التفاصيل.
.................
11513606
https://telegram.me/buratha
