اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الانسان ومنظمات حقوقية مصرية ان مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الامال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الرئيس محمد مرسي الاربعاء ان مشروع القانون المحال الى مجلس الشورى يكفل الحرية لمنظمات المجتمع المدني التي تعرضت لمضايقات جمة في عهد مبارك.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون الجديد «يعادي المفهوم الاساسي للمجتمع المدني الحر». وقالت سارة لي ويتسون مديرة مكتب المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا « مشروع القانون هذا يبدد كل الامال في أن تعمل جماعات مستقلة بحرية واستقلال بعد الثورة». وأضافت في بيان «مشروع القانون المقترح بشأن المنظمات غير الحكومية في مصر يمنح الحكومة حرية قطع التمويل ووقف أنشطة الجماعات التي تعتبرها مثيرة للمتاعب». وقال مستشار رئاسي يوم الاثنين ان مشروع القانون الجديد -الذي لم يكن قد أحيل الى مجلس الشورى- يجب أن يهديء من مخاوف الغرب والمعارضة من أن حكومة مرسي تتنكر للمباديء التي أعلتها الانتفاضة. ورصدت هيومن رايتس ووتش بعض الايجابيات في مشروع القانون الجديد خاصة خلوه من النص على أن أموال منظمات المجتمع المدني مال عام. لكنها أضافت أن المشروع يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان. وقالت ان هناك سلبيات في مشروع القانون منها السماح للحكومة وأجهزتها الامنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج.
بدورها اتهمت منظمات حقوقية مصرية جماعة الاخوان المسلمين بالسعي لاقامة «دولة بوليسية جديدة» من خلال مشروع قانون الجمعيات الاهلية الذي قالت انه «يخنق» «منظمات حقوق الانسان» و»يفرض مزيدا من القيود على حرية تكوين الجمعيات». وقالت اربعون منظمة حقوقية من بينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في بيان ان الجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها يسعيان الى «تقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرارهما على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام (حسني) مبارك على العمل الأهلي عبر القانون الساري للجمعيات والمؤسسات الأهلية». واضاف البيان ان مشروع قانون «منظمات العمل الاهلي» الذي احاله الرئيس الاسلامي محمد مرسي الاربعاء الى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في غياب مجلس للنواب، يوضح «توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كافة مناحي العمل الأهلي» من خلال «استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا».
20/5/ 12602
https://telegram.me/buratha
