قال رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل إن "المؤتمر الوطني لا يحكم ليبيا ويمثل حكومة على ورق، مشيرا إلى أن جهات لم يسمها تسيطر على ليبيا من خلال السلاح بشكل رئيسي والدين والتحالف مع القبائل".
وقال جبريل : "إن من يمتلك السلاح وسلطة الدين والقبيلة في ليبيا هو من يسيطر فعليا على البلاد".
وقال إن هناك أطرافا لم تتوقع نتائج الانتخابات الأخيرة التي جاءت في غير صالحها، فبدأت تعمل على إزاحة الهيئات السياسية الشرعية في البلاد.
ويشير جبريل إلى الإسلاميين الذين لم يحصلوا على أغلبية في انتخابات المؤتمر الوطني، وهي النتائج التي جاءت عكس الاتجاه السائد في دول الربيع العربي.
وقال جبريل إن المؤتمر الوطني أصبح "حكومة على ورق".
وانتقد جبريل عدم تحرك المجتمع الدولي لوقف تسليح الميليشيات، قائلا إن هناك "دولة ما" تبعث بشحنات السلاح إلى بعض الكتائب التي تسيطر حاليا على مناطق واسعة من البلاد خارج الإطار الشرعي للدولة. ولم يحدد جبريل هذه الدولة.
وتحدث جبريل عن قانون العزل وقال إن المؤتمر الوطني ضحى بالمصالحة الوطنية تحت ضغط السلاح بسبب قانون العزل السياسي.
وقال إن هذا القانون" سيزيد التشرذم والتشظي في ليبيا".
وجبريل هو من المشمولين في قانون العزل السياسي حيث كان دبلوماسيا في عهد المخلوع معمر القذافي، قبل أن ينشق وينضم للثورة ضده.
وبعدما أقر المؤتمر الوطني قانون العزل، الذي يحظر على كل المسؤولين الذين عملوا مع القذافي العمل السياسي، تحت ضغط حصار مسلح لوزارات سيادية، لم ينه المسلحون حصارهم وزادوا من مطالبهم لتصل إلى حد إقالة رئيس الوزراء "علي زيدان".
.................
11/5/13511
https://telegram.me/buratha
