نقلت صحيفة "الرياض" معاناة نزيلات سعوديات في "سجن النساء في الملز" يشكين من تأخر محاكماتهن لكثرة القضايا المنظورة واكتظاظ السجن بالنزيلات اللاتي ينتظرن حكمهن بتهم مالية ونظامية بعد تأخر وتباعد مواعيد جلساتهن لاعلان براءتهن.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن النزيلة "زهرة " التي تقبع بالسجن منذ سنة وثمانية اشهر يصحبها طفلها الرضيع: "كنت ذاهبة أنا وصديقتي لأحد المجمعات التجارية مع سوّاق ابن خالتي، ثم طلبنا منه التوقف أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، وخلال انتظارنا للطلب، توقفت سيارة الشرطة الدينية وفتّشت السيارة، حيث وجدت قارورتي مسكر تخصان السائق، مضيفةً أن الهيئة اصطحبتهم جميعاً، ثم أحالتهم إلى مركز الشرطة بتهمة الترويج، مبينة أنه اتضح فيما بعد أن السائق مراقب منذ فترة هو وصديق له، مشيرة إلى أنه اعترف وصديقه بأن لا علاقة لهن بالقضية، لكن يجب أن يأمر القضاء بإطلاق سراحنا، حيث أمر القاضي بإعادة النظر في القضية، ولا نزال منذ (سنة وثمانية أشهر) ننتظر الحكم، مشيرة إلى أن مشكلة التأخير في المحاكم هي مواعيد جلسات الحضور إلى المحكمة.
كما نقل الموقع عن النزيلة جواهر 33 عاماً مسجونة منذ سنتين وعشرة أشهر وتعود قصتها لتجارة كانت تمارسها بمباركة أسرتها ووالدها وزوجها، حيث تعرضت لأزمة مالية أجبرتها على أن تدخل شراكة مع مجموعة من التجار، لكي تستطيع الوقوف على رجليها، وكتبت لهم شيكات من دون رصيد؛ لضمان الحق وبعلم الشركاء بمبالغ متفرقة قُدرت ب(737) ألف ريال.
وقالت:"حدث مشاكل بين والدي وزوجي بعد ضائقتي المالية؛ مما دفع زوجي إلى إخفائي عن أهلي وتأجير شقة لي خارج مدينة الرياض؛ فبلغت أسرتي عن اختفائي؛ مما جعل شركائي يظنون هروبي؛ فاشتكوني!"، مشيرة إلى أنه تم القبض عليها وهي حامل في الشهر الثالث، وسجلت تهمتها في المحضر الأول نصب واحتيال، وبعد مثولها لوزارة التجارة وللقاضي أسقطوا عنها التهمة، وذلك لأن الشركاء كانوا يعلمون بأن الشيكات فقط لضمان الحق، وبقي عليها السداد وتخرج.
وكشفت "جواهر" عن مدة سجنها حتى الآن (سنتين وعشرة أشهر)؛ لعدم وجود من يسدد عنها وصعوبة إجراءات معاملة المحكمة في استخراج صك إعسار، وتخلى عنها من حولها بعد أن أجبروا زوجها على طلاقها، موضحة:"بقيت هنا وحيدة لا يزورني إلاّ والدتي وأولادي (١٤ سنة و١٢ سنة وعشر سنوات) وعمي، بسبب سوء حالتي النفسية أجهضت طفلي!". ومازالت جواهر تنتظر صدور الحكم بالبراءة.
أما "فايزه" سيدة أعمال منذ 28 عاماً، فلها قصة أخرى ترويها من خلف القضبان ولا تزال منذ ستة أشهر، قائلة:"لدي مؤسسة بيع وشراء في العقار بالتقسيط، وتأخرنا على عدد معين من العملاء، وحصل أن شركة منافسة سرّبت للعملاء عن طريق موظفة عندي أني نصبت عليهم، وبلّغوا عني شرطة السليمانية، وأني سأهرب بأموالهم إلى خارج البلد، وتم القبض علي وأحضروني للسجن، واتضح لهم أن جوازي منته ولم يتجدد منذ فترة".
وأشارت إلى أن القضاء تأخر ولم يقل كلمته الفصل بعد، مطالبة إعطاءها مهلة شهرين بكفالة غرامية وعقاراتها تكفلها، إلى جانب كفالة حضورية من أبنائها، حتى تستطيع أن تعطي الناس حقوقهم، فأملاكها المنقولة وغير المنقولة تقدر ب(24) مليون ريال، والمطالب التي عليها تقدر ب(23) مليون ريال!.
https://telegram.me/buratha
