القاهرة / مراسل وكالة أنباء براثا
قررت المحكمة الدستورية العليا "تعليق أعمالها" إلى أجل غير مسمى بسبب "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها بعد محاصرة إسلاميين مناصرين لمرسي لمقر المحكمة قبل أن تبدأ النظر بدعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
فقد اعلنت المحكمة الدستورية العليا الاحد "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر متظاهرون اسلاميون مقر المحكمة قبل ان تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى.
وقالت المحكمة في بيانها ان "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
واضاف البيان "وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا فى الثاني من ديسمبر (كانون الاول) عام 2012 والذي كان يوما حالك السواد فى سجل القضاء المصري على امتداد عصوره".
ويعمق قرار المحكمة الدستورية تعليق عملها، وهو ما يعني عمليا الاضراب، الازمة السياسية الاسوأ التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه قبل خمسة اشهر والتي فجرها اعلان دستوري اصدره في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي قرار قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيلهما.
وتتصاعد هذه الازمة بشكل مضطرد منذ عشرة ايام وازدادت تعقيدا مساء السبت مع دعوة مرسي الى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه قوى واحزاب المعارضة وكذلك الكنائس المصرية.
واكدت المحكمة الدستورية في بيانها انه "عندما بدأ توافد قضاة المحكمة فى الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى إقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التى تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، فى ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".
واعتبر البيان ان "أساليب الاغتيال المعنوى لقضاتها، التى سبق ممارستها الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هى التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق" .
واضاف البيان انه "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا (..) أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة فى ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة فى الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية".
وكان من المقرر ان تبدأ المحكمة الدستورية العليا الاحد نظر طعون في عدم دستورية القانونين اللذين تم على اساسهما تشكيل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري.
وحاصر الاف من انصار جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها مقر المحكمة صباح الاحد وكانوا يرددون هتافات تطالب بحلها.
واصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح الاحد اكدت فيه أن "قوات الامن التى تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة".
وسبق ان اتهمت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء الماضي الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه "الخطير" لها بتسريب الاحكام قبل صدورها كما اكدت انه "لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".
3/5/1203
https://telegram.me/buratha
