القاهرة / مراسل براثا نيوز
باغت الرئيس المصري محمد مرسي مختلف القوى السياسية بتكليفه وزير الموارد المائية والري هشام قنديل رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تسريبات لم يطرح أي منها اسمه مرشحاً للمنصب، رغم أن الرئيس كان التقاه الأحد الماضي.
وفاجأ الاختيار خصوصاً حلفاء مرسي الليبراليين واليساريين الذين شكلوا معه «الجبهة الوطنية» قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وكان وعدهم بإسناد رئاسة الحكومة إلى «شخصية مستقلة تحظى بإجماع وطني». وزاد من وقع المفاجأة أن إعلان اسم رئيس الوزراء تم بعد يوم من إعلان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، نقلا عن مصادر رئاسية أن اسم رئيس الوزراء سيعلن قبل الخميس بعد التوصل إلى توافق حوله، وهو ما نفته الرئاسة على لسان القائم بأعمال الناطق باسمها ياسر علي الذي قال مساء أول من أمس ان «مشاورات تسمية رئيس الوزراء ما زالت جارية ولم يتم اختياره». وبعد يوم من الارتباك والأنباء المتضاربة بين حزب «الإخوان» والرئاسة، أظهر إعلان اسم رئيس الوزراء أن الحزب أكثر دراية من متحدثي الرئاسة بكواليس الحكم.
وفي حين اختلفت القوى السياسية في ردود فعلها على خطوة تعيين قنديل رئيساً للوزراء ما بين الانتقاد والترقب، اتفقت على أن هذا التعيين جاء مفاجئاً، إذ ظلت التكهنات التي دعمتها تصريحات الرئاسة تتحدث عن شخصية اقتصادية لرئاسة الوزراء، فيما قنديل لم يعرف عنه ممارسة أي دور اقتصادي وحتى المناصب القيادية التي تولاها في البنك الأفريقي للتنمية ارتبطت جميعها بملف نهر النيل وتنمية الموارد المائية في القارة.
ولم يعرف عن قنديل (50 سنة) أنه مارس دوراً سياسياً في مرحلة ما قبل الثورة ولا بعدها. وتحدثت تقارير صحافية عن قرب الوزير الملتحي من جماعة «الإخوان المسلمين» بعد توليه وزارة الري في حكومة عصام شرف في تموز (يوليو) 2011.
وأكد قنديل في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مغلق مع مرسي أمس أن «الحكومة الجديدة ستكون من التكنوقراط، والكفاءة ستكون هي معيار الاختيار الأساسي لتشكيلها الذي سيتم بالتنسيق مع الرئيس»، لكنه أشار إلى «توازنات» ستتم مراعاتها.
ودعا إلى «نبذ الخلافات والمشاركة البناءة ودفع عجلة الانتاج»، مضيفاً أنه سيعمل «على قدم وساق مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أهم توجهاتها تنفيذ برنامج المئة يوم الأولى للرئيس المتمثلة في توفير الطاقة وتنظيم المرور ورغيف الخبز وتحقيق الأمن والنظافة والصحة العامة، إضافة إلى توفير المياه وتحسين الخدمات العامة للمواطنين».
وأصبغ قنديل أول مؤتمر صحافي له بعد تسميته رئيساً للوزراء بلفتة دينية بالإشارة إلى حديث نبوي، قائلاً: «يجب أن نحذف من قاموسنا كلمات مثل توجيهات السيد الوزير، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته». وحرص على تكرار التأكيد على تنفيذ برنامج المئة يوم الرئاسي. وقال إن هناك أموراً عاجلة للحكومة «تتمثل في تنفيذ مشروع المئة يوم لرئيس الجمهورية حتى يحصل المواطن المصري على الخدمات التي يأملها»، مؤكداً أن «اختيار الوزراء سيتم بالتنسيق مع الرئيس، خصوصاً أن النظام في مصر رئاسي والعمل بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة سيكون كفريق واحد بأهداف واحدة».
وبالنسبة إلى الوزارات السيادية، أوضح قنديل أن «وزارة الداخلية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير أدائها رغم أنه مازال هناك الكثير الذي يجب عمله». ونأى بنفسه عن الحديث عن وزراة الدفاع قائلاً انه «سيكون هناك تنسيق مع الرئيس والمجلس العسكري في شأنها». وقال إن حكومة الجنزوري «تعمل حتى آخر دقيقة وبمساندة المجلس العسكري»، مؤكدا أن الحكومة المقبلة «ستكون حكومة ائتلافية تكنوقراط ستعتمد التوازنات مع التركيز على الكفاءة حتى نحصل على فريق متناغم».
وكان قنديل غادر اجتماعاً لمجلس الوزراء ترأسه الجنزوري في المقر الموقت للحكومة خُصص لمناقشة ملف مياه النيل، بعدما أعلنت تسميته رئيساً للوزراء فتلقى التهاني من الوزراء المشاركين في الاجتماع الذين لم يكن لديهم علم بهذا التكليف.
وكان القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي قال أمس إن «اختيار جميع الوزراء في الحكومة الجديدة هو من اختصاص رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية»، مؤكداً أن «كل القوى الوطنية ستُمثل في الحكومة الجديدة».
وأوضح أن مرسي كلّف قنديل «الانتهاء من التشكيل الوزاري في القريب العاجل»، مشيراً إلى أن «هذا التكليف تم بعد دراسات ومشاورات لاختيار شخصية قادرة على إدارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار». وأضاف أن «الاختيار وقع على قنديل بعد مشاورات مكثفة خلال الأيام الماضية لاختيار شخصية وطنية مستقلة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة واقتدار، وهو شخصية وطنية مستقلة لم ينتم إلى أي حزب سياسي سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها».
واعتبر القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان أن اختيار قنديل «مفاجأة للمعلقين الذين حاولوا فرض أسماء بعينها على الرئيس». وأضاف في تغريدات متتالية على موقع «تويتر» أن «الخطوة التالية هي تشكيل حكومة متوازنة ذات كفاءة وقدرة ﻹدارة الملفات الصعبة خلال المرحلة اﻻنتقالية المستمرة»، مشدداً على أن المرحلة الحالية «ليست وقت البحث عن الحصص». ورأى أن المهمة الرئيسة للحكومة هي «مواجهة الثورة المضادة التي تستخدم أدوات دولة مبارك ﻹجهاض ثورة يناير». وقال: «على الذين يحلمون بعودة العهد البائد أن ييأسوا». وطالب الرئيس بأن يلتفت بعد تشكيل الحكومة إلى البدء فى حركة محافظين «لمواجهة دولة مبارك مع مراجعة أمينة لحركة الشرطة حتى نستعيد اﻷمن».
وعبّر حلفاء لمرسي عن عدم رضاهم عن اختيار قنديل رئيساً للوزراء، فيما فضّل آخرون الانتظار للحكم على نشاطه وإن استغربوا الاختيار. وقال مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر عضو «الجبهة الوطنية» التي تحالفت مع مرسي قبل تنصيبه رئيساً، إن «الاختيار لم يكن موفقاً». وأضاف لـ «الحياة» أنه استغرب هذا الاختيار الذي «لم يكن متوقعا ولا يتفق مع المباحثات والمفاوضات التي جرت مع حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة».
واعتبر أن مرسي «لم يف بتعهده اختيار شخصية وطنية ومستقلة محسوبة على الثورة وتتمتع بخبرة سياسية واقتصادية». وأضاف: «طرحنا الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي والدكتور محمد العريان لخبرتهم الكبيرة، وللأسف تم تجاهل كل اقتراحاتنا واختير رجل لا نعرف عنه شيئاً».
ورأى عضو «الجبهة الوطنية» حمدي قنديل أن تكليف وزير الري «مفاجأة غير متوقعة، لأن اسمه لم يلتفت إليه أحد ولم تتناوله حتى الإشاعات»، لكنه قال لـ «الحياة» إن الرجل يمثل «كفاءة من الطراز الأول في مجاله»، مثنياً على «التوجه لاختيار التكنوقراط». وقال إن «عمره مناسب جداً ويكسر قاعدة كبار السن، فضلاً عن أنه شخصية مستقلة، وإن كان غير معروف عنه ممارسة نشاط سياسي فيمكن تعويض هذا الأمر من خلال مؤسسة الرئاسة». وأضاف: «كنت أعوّل على اختيار شخصية لها خلفية سياسية ومواقف معروفة من الثورة، لكن أرى أن الاختيار يمكن اعتباره متفقاً في شكل من الأشكال مع طلبات الجبهة وتعهدات مرسي لها».
من جهته، اعتبر الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد اختيار قنديل «مفاجأة لكل القوى السياسية وليس حزب النور فقط لأنه لم يكن مطروحاً في أي مداولات على مدار الأيام الماضية». وأضاف لـ «الحياة» أن «قنديل شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة وإن كان هناك بعض الأصوات تنادي بأن يكون رئيس الوزراء شخصية اقتصادية لكن يمكن تعويض هذا الخلل باستقدام خبراء اقتصادين لمساعدته، ولندع للتجربة فرصة قبل الحكم عليه».
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، صفوت عبدالغني إن الاختيار «مفاجئ ويحتاج إلى مزيد من البحث قبل تكوين رأي». وأضاف لـ «الحياة» أنه كان يتوقع اختيار رئيس للوزراء «يجمع بين الاقتصاد والسياسة والادارة، خصوصا أن البلاد في ظرف سياسي صعب، وكنا نتمنى تنصيب رجل يجيد الادارة وله خبرات واسعة في إدارة الدولة، وليس مجرد بصمجي (حامل أختام) كما كان في عهد مبارك... لا استطيع الحكم على رئيس الوزراء المكلف إلا بعد التعرف على امكاناته وخبراته وكفاءاته وما المؤهلات التي جعلت الرئيس يختاره، لكن في كل الأحوال الاختيار فاجأني، لأن الرئاسة نفسها قالت إن رئيس الوزراء سيكون شخصية اقتصادية».
من جهة أخرى، استقبل مرسي أمس المرشح الإسلامي السابق للرئاسة محمد سليم العوا. وقال ياسر علي إن «اللقاء جاء في إطار المشاورات التي يجريها مرسي مع القوى والرموز الوطنية حول المرحلة المقبلة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر في مكتب العوا انه «لم تصل إلى علمها أي معلومات بعد في شأن وقوع الاختيار على العوا نائباً لرئيس الجمهورية»، رداً على تقارير إعلامية قالت أمس ان العوا اختير مساعداً للرئيس لشؤون العدالة.
17/5/725
https://telegram.me/buratha
