قال تقرير نشر نقلا عن مجموعة من وثائق ويكيليكس ان مجموعة من الأمراء المقربين من العاهل السعودي ينفقون مبالغ تصل إلى 10 مليارات سنوياً.
وقال التقرير الذي نقله موقع ويكيليكس بالعربي خفايا وأسرار السياسة العالمية استناداً إلى الوثائق أن هناك مشروعين لا يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية وهما مشروع المسجد الحرام ومشروع الخزن الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع, وأنه يعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدرا لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.
وقال التقرير نقلا عن الوثائق إن أميرا سعودياً أفصح للسفارة الاميركية عن مليون برميل من النفط تباع يوميا لصالح ستة أمراء!. كما تحدثت الوثائق أن الأمراء السعوديين يتقاضون مخصصات مالية منذ ولادتهم وأن هذه المخصصات المالية يعتقد أنها كلفت الخزانة السعودية قرابة ملياري دولار عام 1996 حينما كانت ميزانية الدولة لا تتجاوز 40 مليار دولار.
وتابع: عندما عاد العاهل السعودي الملك عبد الله في الايام الماضية وضع هدايا بقيمة 37 مليار دولار فيما يبدو أنها وسائل متواضعة الهدف منها إسترضاء السعوديين وعزل مصدر النفط الأكبر في العالم عن موجات الإحتجاج التي تجتاح العالم العربي. لكن وفقاً لوثائق غير منشورة للدبلوماسية الأميركية يعود تاريخها إلى عام 1996, فإن بعض المنح الأكبر ذهبت إلى عائلته الكبيرة على مدى العقدين الماضيين،
الوثائق التي حصلت عليها ويكيليكس واطلعت عليها رويترز تقدم نظرة ملحوظة لمدى سعة برنامج الرعاية المالية للعائلة المالكة التي تكلف البلاد ليس فقط ماليا, ولكن من حيث تقويضها للتماسك الاجتماعي.
فإضافة إلى الرواتب الشهرية الضخمة التي يحصل عليها كل فرد من العائلة المالكة، تحدثت الوثائق عن خطط لكسب المال يقودها بعض أفراد العائلة المالكة لتمويل أنماط حياتهم الفخمة، بينها سحب المال من خارج الميزانية التي يسيطر عليها كبار الأمراء، وكفالة الأجانب الذين يدفعون رسوماً شهرية، والاقتراض من البنوك من دون تسديد.
ولاحظ مسؤولون أميركيون، منذ عام 1996، أن السلوك المتفلّت يمكن أن يثير ردّ فعل عنيف ضد النخبة السعودية. وفي برقية صدرت في العام نفسه، قال المسؤولون إن «من القضايا ذات الأولوية التي يواجهها البلد هي عدم السيطرة على تجاوزات العائلة المالكة»، فيما أظهرت برقية صدرت عام 2007 أن الملك عبد الله أحدث تغييرات منذ تولّيه العرش، لكن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط تؤكد وجود استياء بسبب الفوارق الاقتصادية والفساد في المنطقة. وقد امتنع متحدث باسم الحكومة اتصلت به رويترز من الإدلاء بتعقيب.
شيكات شهريّة
الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي.
تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».
الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود.
وبحسب وزارة المالية، أو "مكتب القرارات والقواعد" الذي يعمل بمثابة مكتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود.
أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.
ووفقا للوثيقة فإن هذا النظام يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت حوالي 2 مليار دولار سنوياً. وتبدأ المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لأفراد العائلة المالكة للإنجاب.
وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسؤول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم.
لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة»، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.
وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسؤول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ».
وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون». ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج».
لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية».
وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المالية، هما مسجدا الحرمين الشريفين ومشروع الخزن الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه».
وفي لقاء لسفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت مع أحد الأمراء ألمح إلى البرامج الخارجة عن الميزانية و"عن أسفه لمهزلة أن ايرادات لمليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء وفقا للبرقية التي نقلت عن الأمير.
ثم كانت هناك ممارسة شائعة على ما يبدو بين أفراد العائلة المالكة لإقتراض المال من البنوك المحلية, ومن ثمّ, وببساطة عدم العودة إلى تسديد قروضهم, ونتيجة لذلك كانت المصارف التجارية الإثني عشر في البلاد تتردد في الإقراض إلى أفراد العائلة المالكة.
ووفقا للوثيقة فإن مدير إدارة مصرف آخر في المملكة أخبر السفير بأنه قسم أفراد العائلة المالكة إلى أربعة صفوف, الصف الأعلى كان كبار الأمراء الذين ربما لأنهم كانوا أغنياء جداً لم يطلبوا قروضاً, تضمن الصف الثاني أمراء كبار يطلبون قروضاً بانتظام, "البنك يصر على أن تكون هذه القروض مضمونة بنسبة 100 في المئة من الودائع في حسابات أخرى في البنك" الوثيقة تذكر أن الصف الثالث يتضمن آلاف الأمراء الذين يرفض المصرف الإقراض لهم, أما الصف الرابع فليسوا في الواقع أفرادا في العائلة المالكة وهو ما يصفهم هذا المصرفي بالمتطفلين.
المخطط الشائع الآخر للحصول على المال هو قيام بعض "الأمراء الجشعين" بمصادرة الأراضي من عامة الشعب. و"عموما فإن الغرض من ذلك هو إعادة بيعها للحكومة لمشروعات مقبلة".
وبحلول منتصف عام 1990 فإن البرنامج الحكومي لمنح الأراضي للعامة قد تضاءل, "وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأراضي الملكية أصبحت وعلى نحو متزايد نقطة جدل بين العامة".
وتستشهد الوثيقة بمصرفي ادعى حصوله على نسخة من "تعليمات مكتوبة" من أحد الأعضاء النافذين في الأسرة المالكة تأمر السلطات المحلية في منطقة مكة المكرمة بنقل أسمه إلى ملكية وقف لقطعة صغيرة من الأرض كانت في أيدي عائلة واحدة لعدة قرون "وأشار المصرفي إلى مقدار التبجح في هذه الرسالة...التي كانت فظيعة للغاية".
وكان أحد الأفراد الكبار في العائلة المالكة يشتهر بوضع "أسيجة حول امتدادات واسعة من الأراضي الحكومية". وتلاحظ الوثيقة ان مصادرة الأراضي يمتد إلى الأعمال التجارية أيضاً, رجل أعمال سعودي بارز وثري أخبر السفارة أن أحد أسباب ابقاء الأثرياء السعوديين على الكثير من الأموال خارج البلاد كان لتقليل مخاطر "المصادرة الملكية".
وأخيرا فقد أبقت العائلة المالكة على تدفق الأموال من خلال تبني تصاريح الاقامة للعمال الأجانب ومطالبتهم بدفع رسوم مابين 30 إلى 150 دولار شهرياً, ومن الشائع قيام أمير باستقدام مائة عامل أو اكثر من ذلك, كما تقول الوثيقة في 1996.
https://telegram.me/buratha
