تجري في البحرين يوم السبت المقبل انتخابات برلمانية تثير مخاوف المعارضة الشيعية إذ تشك في أنها ستتيح لها الحصول على تمثيل أكبر في عملية صنع القرار التي تسيطر عليها النخبة السنية.وقد أثارت موجة من الاعتقالات طالت ناشطين من الأغلبية الشيعية تحذيرات من قبل منظمات حقوق الإنسان من مغبة العودة الى "النظام التعسفي الذي سبق الإعلان عن العمل بدستور جديد في البلاد عام 2002".وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت نحو 23 من قادة الشيعة بمن فيهم بعض رجال الدين متهمة إياهم بالتخطيط لقلب النظام السياسي من خلال التحريض على الاحتجاجات.وطالب زعيم المعارضة الشيعية في البرلمان البحريني، رئيس رابطة الوفاق الاسلامي الوطني الشيخ علي سلمان، خلال الحملة الانتخابية الأسرة الحاكمة بإرخاء قبضتها عن رئاسة الوزراء ومواقع أخرى حساسة في السلطة.
وقال سلمان أمام حشد في إحدى ضواحي العاصمة المنامة: "من غير المقبول أن تحتكر عائلة واحدة السلطة، حتى وإن كانت عائلة نقدرها ونحترمها". وصرح رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله البوعينين أن المفوضية مصرة "على ان تكون الانتخابات شفافة"، مضيفا أن 379 مراقبا من منظمات بحريينية غير حكومية سيشرفون على صناديق الاقتراعات.
وحذرت منظمات المعارضة من مخاطر حصول تزوير، بينما تخشى المنظمات الحقوقية من أن مراكز الاقتراع لا تلتزم بالمعايير الأساسية لتحقيق "عدالة التصويت".وتفرض الحكومة التي تسيطر عليها عائلة آل خليفة الحاكمة قيودا صارمة على الانتخابات إذ عمدت إلى تغيير الدوائر الانتخابية حتى تمنع المعارضة الشيعية من الحصول على أغلبية الأصوات حسب آراء بعض المراقبين. ويؤدي هذا الوضع إلى إذكاء شكوك الشيعة بأن عملية الإصلاح التي انتهجتها الحكومة البحرينية إنما هدفت إلى احتوائهم.
وتنظر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية الغنية بالنفط إلى البحرين التي تحتضن الأسطول الأمريكي الخامس إلى أنها تمثل حصنا ضد نفوذ إيران المجاورة.وعانت الشركات الدولية المستثمرة في البحرين من أزمات مالية كبيرة بسبب انهيار سوق العقارات الإقليمي. كما أن التأثير السياسي على البنوك من شأنه منع المستثمرين الأجانب من تقييم مدى الأضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي والعقاري.
وتحكم عائلة آل خليفة أكثر من 1.3 مليون شخص، نصفهم من الوافدين الأجانب. ويُشار إلى أن أغلبية الشيعة البحرينيين يشتكون من تعرضهم للتمييز فيما يخص الوظائف الحكومية والإسكان والعناية الصحية لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.ويرغب الشيعة في توقف الحكومة البحرينية عن منح الجنسية إلى أفراد سنة من خارج البحرين وتوفير فرص الشغل لهم في القوات المسلحة ومصالح الأمن البحرينية بهدف تغيير التركيبة السكانية للإمارة.
وتشغل حركة الوفاق وهي أكبر حركة سياسية شيعية في البحرين 17 من أصل 40 مقعدا في البرلمان الحالي وتتنافس مع الجماعات الإسلامية السنية وجماعة وعد العلمانية من أجل مقاعد البرلمان في بلد تحرص واشنطن على استقراره.والبحرين بلد صغير منتج للنفط لكنه يحتاج في المدى البعيد إلى التخلي تدريجيا عن الإعانات الحكومية الممنوحة للمواطنين وفرض ضرائب لخفض عجزه المالي ووقف الاستثمارات في البنية التحتية.وسيكون من الصعوبة أن تمضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية دون السماح في المقابل بمزيد من المشاركة السياسية.
https://telegram.me/buratha
