أغلقت سوق دبي المالية على ارتفاع بنسبة 10.37 % بتأثير حصول دبي على دعم مالي من إمارة أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار.في حين أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.وقال المرسوم إن ذلك يأتي انطلاقا من "التزام دبي بضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية وتعهدا منها بالعقود المبرمة مع دائنيها وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات".وكانت دبي قد أعلنت صباح الإثنين حصولها على الدعم الذي قدمته أبو ظبي كي تتمكن من دفع صكوك أهمها صكوك الشركة العقارية العملاقة "نخيل" والتي تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار وتستحق الإثنين.
وإثر ذلك افتتحت سوق دبي المالية على ارتفاع كبير بلغت نسبته 10.10% ليبلغ 80,1866 نقطة، وذلك بارتفاع مؤشرات جميع قطاعاتها وعلى رأسها شركة العقارات العملاقة "إعمار" حيث قارب ارتفاع مؤشرها 15% وهي أعلى نسبة مسموح بها في تداولات السوق ليوم واحد.
وأبو ظبي هي الإمارة الأكبر والأغنى ضمن الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعتمد في دخلها على احتياطها الضخم من النفط، فيما تعتبر دبي الإمارة الثانية وتعتمد في دخلها على الخدمات المالية والسياحية والعقارات.
وكان البيان الصادر عن الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي والذي أعلن نبأ تلقي المبلغ قد أوضح ان بقية المبلغ ستستخدم "في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمجموعة دبي العالمية "دبي وورلد" حتى نهاية إبريل/نيسان عام 2010، لكن بشرط نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الإعلان عن ذلك سابقا".
وأكد رئيس اللجنة في بيانه الالتزام بدفع استحقاقات الدائنين حتى إنجاز عملية إعادة هيكلة دبي العالمية قائلا "نحن هنا اليوم لطمأنة المستثمرين والدائنيين الماليين والتجاريين، والعاملين ومواطني بلدنا ان حكومتنا ستتصرف دوما حسب قواعد السوق وممارسات الاعمال العالمية".
وحرص الشيخ بن سعيد على التأكيد أن دبي: "ستظل، كما هي، مركزا ماليا عالميا قويا وحيويا. وايامنا الافضل لم تأت بعد".وكان المستثمرون ينتظرون بقلق مصير السندات المستحقة على شركة نخيل، وحتى نهاية يوم الاحد لم يعرف ان كانت الشركة، الذراع العقاري لمجموعة دبي العالمية المأزومة، ستتمكن من دفع المستحقات ام ستعلن تخلفها عن السداد بما يعطي الدائنين حق المطالبة باصولها.
وكانت دبي هزت الاسواق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما اعلنت ان مجموعة دبي العالمية طلبت من حملة سندات الدين عليها تاجيل سداد المستحقات لستة اشهر حتى تعيد المجموعة هيكلة ديونها.واغلب ديون المجموعة على شركة نخيل، التي تبني مشروعات عقارية خيالية في الامارة مثل مشروع الجزر الصناعية "النخلة" في الخليج.وتسعى المجموعة لجدولة 26 مليار دولار من المستحقات عليها، من بين نحو 59 مليار دولار اجمالي المستحقات على دبي وورلد، وتشكل اكثر من نصف ديون دبي البالغة ما بين 80 و100 مليار دولار.
وكانت الاسواق انزعجت من اعلان دبي وورلد في البداية لانها فهمت ان حكومة دبي لا مانع لديها من تخلف المجموعة الملوكة للحكومة عن السداد، وحتى افلاس بعض شركاتها.لكن كثيرا من المحللين يرى ان الضرر من ازمة الديون وقع بالفعل مع ارتفاع قيمة التامين على ديون دبي وتراجع التصنيف الائتماني لبعض شركاتها الكبرى.يقول نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لشؤون الشركات الخليجية فيليب لوتر يقول: "بالنسبة لنا لم يعد مهما ان تتخلف نخيل ام لا".ويضيف: "لقد تعاملنا مع اعلان حكومة دبي على انه استعداد قوي للتخلف عن السداد. لم نعد نصنف نخيل، لكن تصنيفنا لشركات دبي الاخرى تم تخفيضه".
https://telegram.me/buratha
