قال مسؤولون ماليون في حكومة دبي إن ديون والتزامات مجموعة "دبي العالمية" ليست مضمونة من الحكومة باعتبار أنها "شركة تجارية مستقلة،" رغم ملكية الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لها، مضيفين أن على الدائنين تحمل جزء من مسؤولياتهم حيال القروض التي طلبت المجموعة مؤخراً تأجيل سدادها. واعتبر عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، أن ردة الفعل على تأجيل السداد " مبالغ بها جدا وغير مبررة،" في حين قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة الإمارة ورئيس لجنة موازنتها، إن ديون الحكومة "تكاد لا تذكر" مضيفاً أن دبي "تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة إليها كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال،" دون أن يكشف الجهات المشاركة في هذا العمل.
وقال آل صالح، في حديث لتلفزيون دبي، إن هناك ما وصفه بـ"الخلط الإعلامي الكبير،" بين المجموعة وحكومة الإمارة مؤكدا أن دبي العالمية "شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس، كما كانت تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها."
وقال آل صالح: "الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحا."
وقال مدير عام دائرة المالية في دبي: "دبي العالمية هي شركة قامت بمشاريع كبيرة في الإمارة وذات أهمية إستراتيجية لكنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية أسوة بما حدث في كثير من دول العالم وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها وبالتالي كان القرار الذي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة الشركة للانتقال إلى مرحلة أفضل في المستقبل."
وأوضح آل صالح أن ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة وقال إن "دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة وبالتالي كان تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف مبني على هذا الأساس " .
واعتبر آل صالح أن "على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة."
ومع إشارته إلى أن القرار ربما "ضايق بعض الجهات في هذه الفترة وبالذات المقرضين" أكد مدير عام دائرة المالية أن القرار الذي اتخذ "قرار حكيم يصب في مصلحة جميع الأطراف على المدى الطويل وليس القصير" بحكم أن لدى مجموعة دبي العالمية مشاريع إستراتيجية.
ووصف آل صالح ردة الفعل على القرار "بالمبالغ بها جدا وغير المبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب فرصة،" ودعا وسائل الإعلام إلى التعلم من التجربة مشيرا إلى أن "قرار إعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء عن طريق تدخل الحكومات أو مجالس إدارات الشركات" وذلك عند مواجهة هذه الشركات لبعض الصعوبات.
من جهته، قال الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بصفته رئيسا للجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2010، إن هناك "خلطا والتباسا" بين مديونية بعض الشركات العاملة المحلية ومديونية حكومة دبي مشيراً إلى أن مديونية الحكومة "تكاد لا تذكر."وبحسب خلفان فإن العقارات في دبي "لاتزال ذات المردود الأعلى في المنطقة بأسرها وان المستثمرين العقاريين على المستويين المتوسط والبعيد بمنأى عن الأزمة العقارية العالمية إلى حد بعيد في حين تضررت فئة محدودة للغاية في قطاع المضاربات العقارية حيث أن التعامل في قطاع المضاربات العقارية هو الذي شابه خلل."
وتابع خلفان، الذي يرأس أيضاً فريق "إدارة الأزمات" في الإمارة، إلى أن دبي كحكومة "لا تواجه أزمة مديونية مالية ولكنها تواجه أزمة منافسة غير شريفة تتمثل في الإساءة للإمارة كي لا تكون حاضنة للمال والأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي مجالا خصباً للانتقال إليه والعمل فيه وتحقيق النجاح تلو الأخر."
https://telegram.me/buratha
