قررت الحكومة البريطانية شراء اغلب اسهم مجموعة لويدز المصرفية،وحسب الاتفاق بين وزارة المالية البريطانية ومجلس ادارة مجموعة لويدز فان نسبة اسهم المجموعة التي تمتلكها الحكومة سترتفع من 43% الى نسبة تتراوح بين 60% الى 65%. وتضم مجموعة لويدز بنكين كبيرين: الاول بنك لويدز والثاني بنك "اتش بي او أس".
ويقضي الاتفاق بانشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 260 مليار دولار، الامر الذي سيمكن لويدز من تقديم المزيد من القروض للمستهلكين ورجال الاعمال. وتم الاتفاق مساء الجمعة، الا انه سيتم الاعلان عنه رسميا السبت بعد اتمام بعد الاجراءات القانونية. مشكلات كثيرة ويقول هيو بيم المحرر الاقتصادي لبي بي سي ان الحكومة البريطانية ستزيد ملكيتها في اسهم مجموعة لويدز الى 65%، من بينها اسهم تفضيلية مما يعني ان الحكومة ستتملك في واقع الامر 75% من رأسمال المجموعة. ويضيف بيم ان رئيس مجلس ادارة المجموعة فيكتور بلانك والمدير التنفيذي لها اريك دانيالز كانا يعارضان سيطرة الحكومة على اغلب الاسهم. الا ان تصاعد ضغوط حملة الاسهم على مديري لويدز ادت الى قبولهم سيطرة الحكومة عليه، خاصة بعد الاعلان عن خسائر كبيرة لبنك "اتش بي او اس" الذي اشتراه لويدز. وفي الاسبوع الماضي اعلنت مجموعة لويدز ان بنك "اتش بي او اس" حقق خسارة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وفي المقابل حقق بنك لويدز منفردا ارباحا تزيد قيمته عن 800 مليون جنيه استرليني، وذلك بتراجع قيمته 80% عن ارباح البنك في عام 2007. وبالتالي اوضح حساب الارباح والخسائر لمجموعة لويدز، والتي تشمل البنكين، تحقيق خسائر تزيد عن 9 مليارات جنيه استرليني. وانتقد جورج اوسبورن المسؤول عن حقيبة المالية في حزب المحافظين الضغوط التي مارسها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون على بنك لويدز ليقوم بالاندماج مع بنك "اتش بي او اس"، وقال انها السبب في الازمة القائمة. واضاف اوسبورن ان هذه الخطوة توضح فشل خطة مساندة البنوك التي قدمتها الحكومة. وكان بنك "رويال بنك اوف سكوتلاند" الذي حقق بدوره خسائر ضخمة قد توصل الى اتفاق مشابه مع الحكومة لانشاء صندوق للتأمين على القروض المعدومة والمشكوك في تحصيلها بقيمة 325 مليار جنيه استرليني.
https://telegram.me/buratha
