اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن خطة شاملة بقيمة 26 مليار يورو لانعاش اقتصاد بلاده ومساعدته على مواجهة الازمة الاقتصادية. ومن ضمن الاجراءات التي ستتخذها باريس اقراض صناع السيارات ما مجموعه مليار يورو، وتوضيف 5 مليارات اخرى في استثمارات القطاع العام.
ويعادل هذا المبلغ الاجمالي 1.3 بالمئة من الناتج الوطني الفرنسي، ويؤمل في ان ترفع الخطة نمو البلاد الاقتصادي بنسبة 0.6 بالمئة في 2009. لكن يتوقع ايضا ان يرفع عجز موازنة الدولة الى 3.9 بالمئة، بدل 3.1 بالمئة كما كان متوقعا من قبل. وهذا العجز المتوقع في الموازنة يفوق الحد الاقصى الذي تنهى اللجنة الاوروبية عن تجاوزه عادة، لكن الاتحاد اظهر شيئا من المرونة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة. وستلقى 20 مليارا من أصل الـ33 مليار يورو على عاتق دافع الضرائب الفرنسي. وكانت الفكرة في البداية ان تصرف الـ33 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام. وتصبح فرنسا بذلك آخر بلد اوروبي يعلن عن خطة لانعاش اقتصاده، حيث قال ساركوزي: "الحل لهذه الازمة هو الاستثمار لانه الطريق الامثل لدعم النمو وانقاذ مناصب العمل، وكذلك لخلق فرص عمل للمستقبل." وستخصص 11.5 مليار يورو من المبلغ الاجمالي لمنح قروض للشركات وتخفيف عبء الضرائب عن استثماراتها خلال العام المقبل. وقد اظهرت احصاءات نشرت مؤخرا ان نسبة البطالة في فرنسا ارتفعت الى 7.7 بالمئة بين يوليو / تموز وسبتمبر / ايلول الماضيين، مقارنة بـ7.6 بالمئة في الاشهر الثلاثة التي قبلها.
https://telegram.me/buratha
