أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، بيانا توضيحيا ردت فيه على تصريحات أحد أعضاء البرلمان خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية، والتي تحدث فيها عن ملف الرواتب والإيرادات العامة، مشيرا إلى أرقام وصفتها الوزارة بأنها غير دقيقة وقد تسبب إرباكاً للرأي العام.
وأكدت الوزارة في بيان أن "ما ورد بشأن وصول الإنفاق الشهري على الرواتب إلى 8.5 ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز 6 ترليون دينار هو ادعاء غير صحيح"، موضحة أن "إجمالي نفقات الرواتب، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، يبلغ فعلياً 6 ترليون دينار شهرياً، وهو رقم ينسجم مع معدل الإيرادات المتحققة".
كما أوضحت الوزارة أن الرقم الذي أشار إليه النائب (2 ترليون دينار) لا يمثل عجزاً كما جرى تصويره، وإنما هو جزء من الإيرادات النفطية المخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، ضمن دورة التدفق النقدي الاعتيادية، ولا يمكن اعتباره نقصاً أو فجوة مالية.
وفي ما يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أكدت الوزارة أن تحديد اليوم الثاني من كل شهر للصرف بدلاً من الموعد المفترض (17 من كل شهر) يعود لأسباب تنظيمية سابقة تهدف إلى منع الازدحام أمام المصارف، إضافة إلى ارتباط عمليات الصرف بآليات تعزيز الحسابات بالإيرادات النفطية بالدولار وتحويلها إلى الدينار، فضلاً عن مصادفة العطلات الرسمية في بداية بعض الأشهر، ما يستوجب استكمال الإجراءات المصرفية بشكل يضمن انسيابية الصرف.
وجددت وزارة المالية تأكيدها التزامها الكامل تجاه شريحة المتقاعدين وحرصها على تأمين جميع مستحقاتهم دون تأخير، مشددة على أن أي إجراءات متخذة تأتي في إطار تنظيم العمل المالي وضمان استمرارية التمويل.
https://telegram.me/buratha
