نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، اليوم السبت (15 تشرين الثاني 2025)، وجود أي مقترح أو توجه حكومي لاعتماد آلية صرف رواتب الموظفين كل 45 يوما، مؤكدا أن المعلومات المتداولة بهذا الشأن “مضللة ولا تستند إلى أي معطيات رسمية”.
وقال المصدر إن الوزارة لم تصدر أي قرار ولم تطرح أي نية لاعتماد دورة دفع جديدة للرواتب، مبينا أن الحديث عن أزمة سيولة دفعت الحكومة للتفكير بهذا الإجراء “غير دقيق”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة المالية ملتزمة بالروزنامة المالية المعتمدة لصرف الرواتب بالتوقيتات الشهرية المعتادة، وتواصل تنفيذ خططها لضمان استقرار عملية الدفع وعدم حدوث أي تأخير.
وأكد أن الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة لإدارة التدفقات النقدية وإجراءات مهنية تضمن الاستقرار المالي، مشددا على أن تغيير آلية صرف الرواتب “غير مطروح حالياً ولا يدخل ضمن خيارات الوزارة”.
https://telegram.me/buratha
