تداولت بعض وسائل الإعلام دراسة مفادها وجود توجّه حكومي لتعديل سعر الصرف في المستقبل. واتضح أن هذا التوجه الذي نُشر في دراسات لا يعود للبنك المركزي ويعود تاريخه لأكثر من عشرة أعوام.
وفي هذا السياق، أكد مصدر من البنك المركزي، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، أن الاحتياطيات الأجنبية لا تزال عند مستويات مريحة تكفي لتغطية الاستيراد وتعزيز استقرار السوق المالية.
وأوضح المصدر " أن "البنك المركزي مستمر في الدفاع عن السعر الحالي، وأن المؤشرات النقدية والمالية في البلاد مستقرة وتدعم هذا التوجه".
ويأتي هذا النفي بعد تداول تقارير غير رسمية عبر المنصات الرقمية زعمت وجود توجّه حكومي لتعديل سعر الصرف في المستقبل.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha