اكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم السبت، ان استحواذ مصارف عربية على نافذة بيع العملة ينذر بكارثة اقتصادية.
وقال داغر في حديث صحفي، ان "المصارف العربية باتت تهيمن على نافذة بيع العملة وعمليات الحوالات المالية الخارجية في العراق"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء نتيجة سلسلة العقوبات الأميركية المعروفة بالحرمان، والتي التزم العراق بها بشكل صارم بسبب النفوذ الكبير للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي"، مبينا ان "الواقع الجديد أفسح المجال أمام مصارف ذات رؤوس أموال أجنبية، بعضها بمساهمة عربية، للعمل بشكل مركز في مجال التحويلات المالية، خصوصاً بعد انسحاب عدد من المصارف العراقية من هذا النشاط نتيجة العقوبات، ما أدى إلى فراغ في الساحة استغلته هذه المصارف لصالحها".
وبيّن داغر أن "مصرفين أو ثلاثة فقط يسيطرون حالياً على عمليات التحويل المالي، والتي بلغت في عام 2024 نحو 80 مليار دولار، وهو ما يمثل تركزاً شديداً في سوق التحويلات"،
مشيرا الى ان "هذا التركز أدى إلى نشوء احتكار واضح، حيث باتت هذه المصارف تتحكم بعمليات تمويل التجارة والاستيراد في العراق، وأصبحت تفرض العمولات التي تراها مناسبة، ما انعكس سلباً على التنوع والمنافسة داخل القطاع المصرفي".
وبين ان "الدولة تدرك خطورة هذا الوضع وتتجه نحو إصلاح القطاع المصرفي"، محذرا "من أن أي إصلاح يجب أن يكون هادئاً ومدروساً، لتفادي خلق تكتلات مالية قوية تحتكر عمليات التحويل".
وذكر انه "لا يمكن لعملية الإصلاح أن تنجح إذا تمت بشكل متسرع أو دون مراعاة التوازن في السوق، فالهدف يجب أن يكون إعادة توزيع الجهد المصرفي على نطاق أوسع، ومنع انفراد عدد محدود من المصارف بالسيطرة على السوق".
https://telegram.me/buratha
