في خطوة عاجلة لحماية أحد أهم قطاعاتها التصديرية، تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ تمويل ضخم بقيمة 3 تريليون وون (ما يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية، وذلك للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25% على واردات السيارات، إذ تعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول تضررا من القرار الأمريكي، إذ تشكل صادراتها من السيارات إلى السوق الأمريكية نحو نصف إجمالي صادراتها في هذا القطاع، حيث بلغت قيمتها خلال عام 2024 حوالي 34.7 مليار دولار.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مسؤولين حكوميين، من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا وزاريا هذا الأسبوع للموافقة على خطة تمويل طارئة سيتم تنفيذها عبر مؤسسات الإقراض الحكومية، وفي مقدمتها بنك التنمية الكوري.
كما ذكر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية: "من المتوقع أن يصل حجم الدعم المالي إلى نحو 3 تريليون وون، إلا أن الرقم النهائي ما يزال قيد المناقشة، وسيتم صرف التمويل من خلال برامج القروض الحالية التابعة لبنك التنمية الكوري".
وإلى جانب هذا الدعم المباشر، سيقدم بنك التنمية الكوري ومؤسسات مالية أخرى ما يصل إلى 248 تريليون وون خلال العام الجاري، في إطار دعم أوسع يهدف إلى مساعدة الشركات على التكيف مع الأوضاع العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة الصناعات الحيوية.
فيما أعلنت الحكومة عن خطة لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون سيتم توجيهه على مدى السنوات الخمس المقبلة، لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية، في ظل تزايد الشكوك الاقتصادية إثر بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع مرسوما رئاسيا يوم الأربعاء يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على واردات السلع من مختلف الدول، حيث حدد الحد الأدنى لهذه الرسوم بنسبة 10%، مع إمكانية ارتفاعها لدول تسجل فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة.
ووفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تم احتساب هذه الرسوم بناء على عجز الميزان التجاري الأمريكي مع كل دولة على حدة، في محاولة لتحقيق توازن تجاري يعزز الإنتاج المحلي الأمريكي.
https://telegram.me/buratha
