اكدت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية بطيئة بلغت 1.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/أذار، وهو أضعف معدل فصلي منذ ربيع عام 2022.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي ولكن بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد سابقا، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – إجمالي إنتاج السلع والخدمات – توسع بمعدل 1.6% في الربع الأخير.
وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تباطؤا حادا مقارنة بالمعدل القوي الذي بلغ 3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
لكن التراجع في الربع الأخير كان يرجع بشكل أساسي إلى عاملين - ارتفاع الواردات وانخفاض مخزونات الأعمال - اللذان يميلان إلى التقلب من ربع إلى آخر.
وأظهر تقرير يوم الخميس أن الواردات خصمت أكثر من نقطة مئوية واحدة من نمو الربع الماضي. أدى الانخفاض في مخزونات الأعمال إلى انخفاض ما يقرب من نصف نقطة مئوية.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يغذي نحو 70% من النمو الاقتصادي، بمعدل سنوي 2%، انخفاضا من 2.5% في التقدير الأول ومن 3% زائد معدلات في الربعين السابقين.
وانخفض الإنفاق على السلع مثل الأجهزة والأثاث بوتيرة سنوية 1.9%، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ عام 2021. لكن الإنفاق على الخدمات ارتفع بمعدل صحي بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2021.
وتم تعديل مقياس التضخم في تقرير الناتج المحلي الإجمالي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار بانخفاض طفيف عن التقدير الأصلي للحكومة.
لكن ضغوط الأسعار ما زالت تتزايد في الربع الأول. وارتفعت أسعار المستهلك بوتيرة سنوية 3.3%، ارتفاعًا من 1.8% في الربع الرابع من 2023 والأكثر خلال عام. وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 3.6%، ارتفاعا من 2% في كل من الربعين السابقين.
أظهر الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - متانة مدهشة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل أكثر من عامين في سعيه لترويض أسوأ تفشي للتضخم منذ أربعة عقود.
وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي نتجت عن ذلك إلى حدوث ركود. لكن الاقتصاد استمر في النمو، وواصل أصحاب العمل التوظيف.
وقال الاقتصاديون إنهم ليسوا قلقين للغاية بشأن تراجع النمو في الربع الأول، على الرغم من أن عددا من الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد ربما يضعف. على سبيل المثال، يتخلف المزيد من الأمريكيين عن سداد فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بهم. يتباطأ التوظيف، حيث تنشر الشركات عددا أقل من الوظائف المفتوحة. و
تسلط المزيد من الشركات، بما في ذلك "تارجت" و"ماكدونالدز" و"برغر كنج"، الضوء على تخفيضات الأسعار أو الصفقات الأرخص لمحاولة جذب المستهلكين الذين يعانون من ضغوط مالية.
ومع إظهار استطلاعات الرأي أن الإيجارات الباهظة الثمن ومحلات البقالة والبنزين تثير غضب الناخبين مع اشتداد الحملة الرئاسية، سعى دونالد ترامب جاهدا إلى إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن في تهديد محاولة إعادة انتخاب الرئيس.
وكان من المتوقع أن يحصل نمو الاقتصاد على دفعة من انخفاض أسعار الفائدة هذا العام. بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2024. لكن البنك المركزي أرجأ مرارا وتكرارا بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
لا يتوقع معظم المتداولين في وول ستريت التخفيض الأول لسعر الفائدة حتى نوفمبر/تشرين الأول، وفقًا لأداة CME FedWatch.
تم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لأن التضخم، بعد انخفاضه بشكل مطرد في أواخر عام 2022 ومعظم عام 2023، لا يزال عالقا فوق المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
https://telegram.me/buratha
