أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّنها من إعادة قرابة ربع مليار دينارٍ من مسؤولةٍ سابقةٍ في مصرفٍ حكوميٍّ، بعد أن تمَّ الحكم عليها بالسجن حضورياً، ودفع غرامةٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أنَّ "مصرف الرافدين / الفرع الرئيس تسلَّم مبلغاً مالياً قدره (177,622) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينارٍ؛ نتيجة الإجراءات القانونيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدانة معاون مدير مصرف الرافدين - فرع الخالديَّـة".
وأضاف المكتب، أنَّ "الأموال التي تسلَّمها المصرف تُمثِّلُ إيجارات بناية "برج الماس" للمُدَّة من (1/4/2023 – 31/10/2023)، لافتاً إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت بتاريخ 25/8/2022 قرار حكمٍ يقضي بمصادرة حصة المُدانة من العقار المذكور لمصلحة المصرف، مع الإشارة إلى أنَّ تلك المبالغ لا يتمُّ التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة".
وأوضح أنَّ "قرار الحكم، الذي أصدرته المحكمة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بسجن معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة لمُدَّة (15) سنةً، مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10,000,000) ملايين دولارٍ؛ استناداً إلى مُقتضيات المادة (36) من قانون غسل الأموال ومُكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
https://telegram.me/buratha
