توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ألا يتجاوز الدين الخارجي للعراق لغاية العام 2028 حاجز الـ21 مليار دولار، مؤكداً أنَّ الجدارة الائتمانية للبلاد في درجة عالية من الرصانة والموثوقية والتي على وفقها وضع العراق في مرتبة تصنيف مستقرة، في حين أشار إلى أنَّ تراكم الديون جاء نتيجة تعرض الاقتصاد الوطني لصدمتين.
وبالرغم من تراكم الديون الداخلية والخارجية، إلاّ أنَّ اللجنة المالية البرلمانية، طمأنت بعدم حصول عجز مالي في موازنة البلاد للعام الحالي 2024، في حين أبدى مختصون في الشأن الاقتصادي، خشيتهم من استمرار تذبذب أسعار البترول، ملوحين إلى إمكانية تأثر الإيرادات العامة في حال تراجع أسعار الذهب الأسود عالمياً.
وذكر صالح، إنَّ الدين الخارجي الواجب التسديد لغاية العام 2028 لا يتجاوز في تقديري حاجز الـ21 مليار دولار، مبيناً أنَّ آلية التسديد تخضع للتخصيصات الفعلية الجارية أو المستمرة المرصودة في الموازنة العامة الاتحادية بشكل سنوي لسداد مستحقات الدين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأوضح المستشار الحكومي أنَّ السجل الائتماني أو الجدارة الائتمانية للعراق، تقف في درجة عالية من الرصانة والموثوقية، وهو الأمر الذي وضعت بموجبه شركات التصنيف الائتماني العالمية العراق بالمرتبة B من الفئة المستقرة طوال السنوات العشر الأخيرة، ذلك بسبب جدارته المالية العالية والتزامه في تسديد مستحقات خدمات ديونه بشكل مستمر".
وأحصى صالح، خلال تصريح صحفي سابق، حجم الدين الداخلي للبلاد، فيما أكد تعرض الاقتصاد العراقي إلى صدمتين.
وتابع، إنَّ الدين العام الداخلي في العراق يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار مبيناً أنَّ تراكم هذا الدين جاء نتيجة صدمتين تعرض إليهما اقتصاد البلد بين أعوام 2014 – 2021.
وأضاف أنَّ الصدمة الأولى كانت مالية- أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى الحرب التي انتصر فيها العراق على الإرهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلاً للعجز في الموازنة، بسبب تعاظم النفقات العسكرية وانخفاض أسعار النفط الحاد.
ولفت صالح إلى أنَّ الصدمة الثانية والتي كانت مالية صحية، إثر أزمة جائحة كورونا وتراجع إيرادات أسعار النفط في آن واحد بسبب دورة الأصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة 40 % من عوائده المقدرة كإيراد للموازنة العامة"، مشيراً إلى أنَّ ذلك الأمر دفع السلطة المالية في العراق، إلى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق إصدار سندات خزانة أو حوالات خزانة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو 3 %.
ونوه المستشار بأنَّ الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصرياً دون تدخل السوق المصرفية إلا بشكل محدود جداً، أي أنَّ الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة يجري تداوله بنسبة 95% داخل الأجهزة المالية الحكومية حصراً.
وسط ذلك، توقع عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عدم حصول عجز مالي في موازنة العام الحالي 2024، مبيناً أنَّ الحكومة ستقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ.
ولفت الكاظمي إلى أنَّ موازنة العام الماضي 2023 لم تعانِ عجزاً، أما موازنة العام الحالي 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصاً أنَّ أسعار النفط في تزايد مستمر.
وعلى العكس من الرأي السابق، يرى المتخصص بالشأن الاقتصادي، علي الدفاعي، أنَّ تأزم الأوضاع في المنطقة قد يؤدي إلى حصول تلكؤ في وصول الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية لبعض الدول المنتجة، متوقعاً أن يكون متوسط أسعار البترول مستقرة بين 75 - 80 دولاراً للعام الحالي.
وشدد الدفاعي، على ضرورة استغلال الوفرة المالية المتحققة جراء زيادة أسعار البترول خلال العامين الماضيين، في تأسيس مشاريع ستراتيجية والعمل على دعم الجوانب الإنتاجية التي يمكن أن تسهم في رفد موازنات البلاد المالية، لاسيما القطاعان الزراعي والصناعي، مشيداً في الوقت ذاته، بالتحركات الاقتصادية للحكومة في دعم القطاع الخاص، والتي ستسهم خلال الفترة المقبلة بإنعاش العديد من الصناعات المحلية التي يمكن أن تقطع الطريق أمام المنتج المستورد.
https://telegram.me/buratha
