سعيد ياسين موسى ||
البنك المركزي وظيفتها وضع السياسة النقدية، ما نعانيه في سعر صرف الدينار بسبب تخلف الادارة المالية وغياب الرؤية الإقتصادية في تنمية الصناعة والزراعة الإنتاجي مما تسبب بزيادة الإستيراد، البنك المركزي ليس محافظ فقط بل من الواجب إعادة الهيكلة بعيدا عن السياسة والمحاصصة السياسية لأن المحاصصة هي تمثيل الكتل السياسية في المؤسسات ولرعاية مصالحها.
النظام المصرفي متخلف والكثير من المصارف عبارة عن دكاكين وغير ملتزمة مع غياب المحاسبة وفيها فساد خصوصا في اعتمادات الضمان الوهمية في تنفيذ العقود الحكومية ومن الضروري إعادة التقييم والتقويم.
مع ضمان الودائع.
كسب ثقة المواطنين بالنظام المصرفي لإحتواء عملية الإكتناز النقدي خارج المصارف مع ضمان الودائع من قبل البنك المركزي ويكون البنك الضامن للودائع حال إعلان إفلاس المصارف.
أتمتة النظام المصرفي وتوفير أجهزة الصرف في المحلات العامة مع تخفيض العمولات وتأسيس شركة وطنية للدفع المسبق لتكون محل ثقة الجمهور.
غسل الأموال وتهريب الأموال أكبر تحدي أمام العراق وتداعياتها لا يمكن توصيفها لانها جريمة عابرة للوطنية تشترك فيها مافيات وجهات دولية رسمية لتمويل عملياتها القذرة.
الحلول تكمن في تشجيع القطاع الخاص الإنتاجي الزراعي والصناعي وحمايته ودعمه من خلال توفير بيئة قانونية مشجعة.
القطاع الخاص الإنتاجي يشكل حجر زاوية في التنمية الإقتصادية والإستقرار المجتمعي لأنه يوفر فرص عمل والضمان الإجتماعي للعمال وممارسة المسؤولية الإجتماعية وتقيم الإحتياجات الأساسية ومن واجب الدول الدولة تطبيق معايير التقييس والسيطرة النوعية وحماية المستهلك.
بدل تمويل إقتصاديات دول أخرى وتشغيل العمالة لهذه الدولة وتمويل خزائنها من خلال الجباية لها.
النظام الضريبي أيضا متخلف ويسمح بالتهرب الضريبي ويتخلله شبهات فساد كبيرة.
النظام الكمركي أيضا متخلف لذا تم بعث الأمل في تطبيق تجريبي لنظام الأسكيودا العالمي والذي يتضمن دفع الرسوم الكمركية والضريبة وشهادة المنشأ من الدولة الدولة المصدرة والسلع المستوردة تدرج في جهاز إلكتروني يرافق حاوية السلع المستوردة ويكون تحت الرقابة بالأقمار الصناعية وصولا الى الميناء والمنافذ العراقية والمستورد ينقل بضاعته الى المخزن مباشرة، مما يوفر جهدا كبيرا لهيئتي الكمارك والضرائب وتمنع الفساد والإبتزاز والرشوة والتهرب الضريبي.
كإنطباع شخصي وبعد 20 عام أرى أن....
وزارة المالية وتشكيلاتها متخلفة في إدارة الأموال العامة وكفائتها متدنية في توزيع الموارد ورصد الإيرادات غير النفطية.
وزارة التخطيط بلا تخطيط لتنمية الموارد المالية والبشرية ووضع استراتيجيات واضحة لوضع خطط تنموية واضحة المعالم مع تحديد الأولويات التنموية مع وجود ثغرة المناقلة في تخصيصات الأموال وفق قانون الموازنة.
وزارة التجارة أيضا متخلفة في أدائها وحصر عملها بالبطاقة التموينية بشكل أساس والتخلف في تنظيم التجارة العامة والخاصة وتسجيل الشركات ومعرفة حملة الأسهم لشركات قطاع الأعمال.
تخلف مركز القرار الحكومي والبرلماني في تشريع قانون العقود والمناقصات الحكومية ورقابتها مع إعطاء صلاحيات لإبرام العقود الحكومية غير معيارية بشكل مباشر وفيها شبهات فساد كبيرة.
تخلف نظام المتابعة في تنفيذ القرارات الحكومية والمساءلة عن عدم التنفيذ.
الحماية السياسية للفاسدين واليوم ألمس بروز عوائل سياسية تحاول مسك القرار الاتحادي والمحلي من خلال النفوذ السياسي.
إخضاع المكلفين بالوظيفة العامة للكشف عن الذمة المالية ورصد تضخم الأموال ومن أين لك هذا؟ داخل وخارج العراق بلا إستثناء وبلا حماية سياسية او ضغط سياسي.
تطبيق قانون الأحزاب ورصد تمويلها وتدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية.
منع السياسيين من النواب في التصريح الإعلامي خارج مجلس النواب من غير المتخصصين وفق اللجان وإحالة الملفات التي بحوزتهم الى القضاء والإدعاء العام وهيأة النزاهة بدل التلويح بها أمام الكاميرات وبعدها طمطمتها.
تأسيس صندوق وطني لتمويل المنظمات غير الحكومية وأخطاره بأية منح حكومية وغير حكومية داخلية وخارجية.
حسم مسألة التكليف بالوظيفة العامة بالوكالة وتثبيتهم ليكون المسؤول محميا من الإبتزاز السياسي ومحل مساءلة أيضآ.
الإتحادات والنقابات التخصصية الصناعية والزراعة مغيبة عن المشاركة في صناعة القرار الإقتصادي.
على أصحاب القرار تطبيق سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز والإمتناع عن حماية الفاسدين.
https://telegram.me/buratha
