تساءل المحلل السياسي هيثم الخزعلي، اليوم الخميس، عن أسباب عدم مطالبة الحكومة بتسديد ديون شركات الاتصال التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار، فيما أكد ان النزاهة يجب ان تتدخل في ملفات عقود الأنترنيت وشركات الهاتف النقال.
وقال الخزعلي، في حديث ل/ المعلومة /، ان "بعض الشركات قامت بشراء مسؤولين من اجل إتمام العقود والتسهيلات"، مشيرا الى ان "هنالك ملفات فساد في عقود الأنترنيت والاتصال نتيجة؛ الأرباح الكبيرة التي تجنيها هذه الشركات في العراق".
وتابع، ان " الكاظمي قام بأضعاف قيمة الدينار بعد رفع سعر بيع الدولار ولم يطالب شركات الاتصال والانترنيت بتسديد الديون التي بذمته"، مردفاً ان "الحكومة مطالبة بإلزام هذه الشركات بتسعيرات تكون مطابقة الى الدول التي يتشابه اقتصادها مع العراق".
واردف: ان "أسعار الانترنيت والاتصال في البلد تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها بالمقارنة مع أسعار الدول المجاورة". متسائلاً "عن أسباب عدم مطالبة الحكومة بتسديد ديون شركات الاتصالات التي تقدر بأكثر من عشرة مليار دولار".
عزا القيادي في الاطار التنسيقي، ابراهيم محمد، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ملفات الفساد في وزارة الاتصالات الى العقود والصفقات المشبوهة التي تم تمريرها في حكومة الكاظمي، فيما اكد ان الاخير وضع أسس الفساد في العديد من الوزارات.
https://telegram.me/buratha
