الاقتصاد العراقي مكبل بالدولار الأمريكي..و الـبريكس قد يكون المنفذ
علي الشمري ||
بدأت هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية ١٩٤٤م، حيث تم توقيع اتفاقية Bretton Woods التي أنشأت صندوق النقد الدولي والتي جعلت الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية والعملة الأساسية لتسوية المعاملات الدولية .
هذا الأمر أعطى امتياز استعماري جديد للأمريكي، يستطيع من خلاله فرض عقوبات على البلدان التي تخالف سياستها و ذلك بحجب الدولار عنها.
من طبيعة البشر و بالتالي البلدان، ايجاد منافذ لكسر القيود التي تكبل حريتها و هذا ماحصل فعلاً، في ٢٠٠٩ اجتمعت خمس دول تمثل أكثر من ٢٣ ٪ من الاقتصاد العالمي للخروج من هيمنة الدولار بإيجاد بديل في التعاملات التجارية بينها و هذا الدول هي (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا) تحت عنوان مجموعة البريكس BRICS.
نجحت مجموعة BRICS بالتملص من العقوبات الامريكية الاقتصادية كذلك في كسر القطب الواحد الذي يسيطر على العالم و إيجاد نظام متعدد الأقطاب ، بل و إن نجاحها إنعكس على كثير من دول العالم حيث ان أكثر من ٢٣ دولة طلبت الانضمام للـBRICS بشكل رسمي من بينها السعودية و ايران و الامارات و مصر ! نعم السعودية و الامارات و مصر، البلدان التي تمثل أذرع أمريكا في منطقة غرب آسيا تريد الخروج من هيمنة الدولار!.. و فعلاً أنضمت هذه الدول رسمياً قبل سويعات.
الملفت هنا، إن العراق لم يبدي أي تحرك بإتجاه الخروج من هيمنة الدولار و لم يبادر حتى بإرسال وفد للإطلاع على قمة الـBRICS و التي إنعقدت الثلاثاء الماضي بتاريخ ٢٢ آب ٢٠٢٣ في جنوب أفريقيا، كما فعلت فنزويلا و الكويت بإرسال وزير الاقتصاد كضيف على هذه القمة!
و هذا الأمر هو نتيجة طبيعية لسياسة السوداني، و التي تحاول تجنب الصدام مع أمريكا و التوجه نحو الخدمات من تبليط و بناء الجسور و توسيع الشوارع و إرضاء الخصوم و إثقال كاهل الدولة بالتعيينات!
قد نتفهم موقف الحكومة العراقية من التوجه نحو الخدمات و تجنب إغضاب أمريكا، و لكن الاقتصاد العراقي يمثل أولوية قصوى في مجال الخدمات و الأمن و العسكر و الطاقة، و ينبغي التفكير بعقلية و مصلحة الدولة لا مصلحة الحكومة التي تتغير كُل أربع سنوات و تقوم بترحيل أزمتها للحكومة المقبلة، عملية بناء الدولة تنطلق من تضمين الإقتصاد كأولوية قصوى، و لا يمكن للإقتصاد العراقي النهوض إلا بالخروج من هيمنة الدولار الأمريكي و الذي سيفسح المجال بعد ذلك لحقن القطاع الخاص بالحياة من معامل و مصانع و غيرها.
https://telegram.me/buratha
