سعيد ياسين موسى||
22/08/2023
عبارة عن تبيييض الأموال المستحصلة من جرائم فساد مالية وعمليات تهريب المخدرات والنفط، مما يتطلب تبييضها بإدماجها في العمليات المصرفية والإقتصاد والتجارة وشراء العقارات وأية فعاليات إقتصادية تجارية كالإستيراد وبما فيها العجلات الفارهة والأحجار الثمينة والذهب.
وهي من الجرائم العابرة للوطنية من خلال تهريب الأموال المتأتية من تهريب المخدرات والنفط، هنا نكون أمام مافيات دولية ربما بإدارة إجهزة مخابرات متعددة الأطراف ولها أذرعها المصرفية وغيرها، هنا العراق يحتاج الى تعاون دولي اولها مع جميع دول الجوار ودول الملاذ النهائي للأموال.
لذا من الضروري وضع جدول للوظائف الأكثر عرضة للفساد لمراقبة تضخم الأموال، تتبع عمليات التحويل المالي المجزأ وعمليات تجارة العقارات وتدقيق الشركات الإستثمارية في جميع القطاعات، والتدقيق في تضارب المصالح، متابعة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، اعتماد عقوبة الإعدام.
مع ضبط المنافذ الحدودية بشكل صارم، التدقيق في قطاع الكمارك لضبط الاستيراد وحصر الإعفاءات الكمركية، إحتكار الدولة للقوة، سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز، تجريم الأفعال لتصل الى الإعدام للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي.
*خبير ممارس في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
https://telegram.me/buratha
