علي الزبيدي ||
باحث في الشان السياسي والاعلامي
12/6/2023
يبدي عدد من خبراء المال والاقتصاد توقعاتهم وقلقهم بخصوص حالة التضخم في العراق خلال السنوات المقبلة، مع مايشهده العالم من ازمات اقتصادية كبيرة جدا واحتمالية كبيرة بتقلبات سعر الذهب الاسود وفيما وجهوا انتقادا لموازنة الحكومة، للاعوام الثلاث القادمة اكدوا أنها لم تستغل في تنشيط القطاعات الاقتصادية الحقيقية.
و إن "نسب التضخم خلال السنوات المقبلة ستزداد في العراق وأن "المستوى العام للأسعار هو الاخر سيرتفع".
وأن "الحكومة الحالية، ومن خلال برنامجها وتطبيقه بالموازنة يبدو أنها غير مهتمة بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية، بالرغم من أنها انفجارية وضخمة، ومن أكبر الموازنات بتاريخ العراق".
وكما بين خبراء في المال والاقتصاد من أن "هذه الموازنة لم تستغل بإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات، حتى يكون هناك صنعاً وإنتاجاً داخل البلد ويجب اعادة تاهيل المصانع كما كانت بشكل متطور وعصري يتناسب مع زيادة نسبة السكان وخصوصا الفئات الشبابية من العاطلين الذين تزداد نسبهم الى اكثر من ثلاثين بالمائة في الاعوام القادمة واكد الخبراء في نفس السياق يجب اعادة صنع في العراق الى واجهة للاقتصاد وهي اهم الخطوات التي تسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي وتنوعه في الجوانب الثلاثة الصناعية والزراعية والتجارية
وأن "البرنامج كان من الضروري أن يركز على هذه القطاعات؛ لكي يكون بديلاً ومعوضاً للاستيرادات من ناحية والاهم من ذلك هو خروج العملة الصعبة الى الخارج بشكل مخيف يوميا مع ما يصاحب هذه العملية من تهريب متعمدة من قبل بعض الفاسدين من بعض البنوك ورجال الاعمال الذين اوهموا الدولة انهم يقومون بالاستيراد الذي لاوجود له اصلا على ارض الواقع ولا يتناسب مع الاموال التي تخرج من البنك المركزي العراقي
ومن جهة أخرى استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، الذين وصلت نسبتهم الى أكثر من 30%، وبالتالي تكون خطوة لتخفيف من حدة الفقر".
وكان خبراء صندوق النقد الدولي الذين اختتموا زيارتهم إلى العراق في الاسابيع القريبة الماضية قد طرحوا ورقة تحليلية تخص سياسة العراق الاقتصادية، بعنوان "من أين تتمول الحكومة؟"، وتناولت تنفيذ السلطات العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة، من الممكن أن يدفع نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
من هنا يجب الاشارة الى ان على البنك المركزي اعادة النظر بسياسته النقدية وطلب الاستشارة من الخبراء بهذا الشإن قبل فوات الاوان وقبل ان تتفاقم الامور نحو منحى لاتحمد عقباه ماليا وابقاء سعر صرف الدينار كم ثبت في الموازنة للعامين المقبلين.
الواح طينية، العملة الصعبة،
ــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
