بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح ، اليوم الخميس، أسباب استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية، فيما أكد أن سوق العملة الأجنبية واشتداد المضاربين في الطلب على الدولار لايزال مستمراً.
وقال مظهر محمد، في حديث ل / المعلومة /، إن "سياسة التحويل الخارجي شهدت منذ نهاية تشرين الأول ٢٠٢٢ تطبيقات تدقيقية جديدة فرضها التعاون المالي الدولي بخصوص تدقيق الأموال المحولة الى خارج البلاد عن طريق نافذة بيع العملة الأجنبية ذلك بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص والاغراض التمويلية الأخرى المسموحة بها".
وأضاف، أن "المرة الأولى تربط إجراءات التحويل الخارجي بمنصة تدقيق تراقب مستويات الامتثال في التصرف القانوني والشرعي بالأموال المحولة بالدولار الأمريكي تحديد، بغية التحري عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية المحول اليها او ما يسمى معرفة (المستفيد الأخير)".
وأوضح مستشار السوداني، "اذ اصدر البنك المركزي العراقي لثلاث حزم مهمة وميسرة خلال العام الحالي تسهل التعاطي الخارجي بالدولار عبر منصة الامتثال الدولية، رافق ذلك إجراءات وتطبيقات في السياستين المالية والتجارية ولاسيما في موضوع تسهيل إجازة الاستيراد والتحاسب الضريبي وعلاقة الضريبة بنافذة العملة الأجنبية، مع رفع لقيمة الدينار العراقي بنسبةُ ١٠٪ في مطلع شباط ٢٠٢٣ والتي أدت جميعها الى خفض قيمة الدولار الى الدينار الى قرابة ٩ نقاط بعد ان بلغت اشدها بحوالي ٢٠ نقطة في الأسابيع الأولى من مطلع العام الحالي ".
وأكد محمد، أن "سوق العملة الأجنبية واشتداد المضاربين في الطلب على الدولار النقدي يا يزال مستمراً، لتمويل التجارة غير الرسمية، والظاهرة مستمرة للضغط على استقرار سوق الصرف ما جعلت الدولار يرتفع الى قرابة ١٢ نقطة ثانية، في حين ان مستويات الامتثال المصرفي هي في تزايد مستمر".
وتواصل أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية، ارتفاعاً متزايداً، على الرغم من الإجراءات العديدة، التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، حيث وصل سعر الصرف، اليوم الخميس، 1470 ديناراً مقابل كل دولار أمريكي.ا
https://telegram.me/buratha
