د بلال الخليفة ||
1- أسعار النفط ترتفع من جديد وتجتاز عتبة الـ 75 دولاراً، والسبب في ذلك هو وجود خطط لدى الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحدود 3 ملايين برميل والسبب الاخر هو اندلاع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات.
ان النفط العراقي عادة ما يكون اقل من خام برنت بأكثر من 3 دولارات وان الموازنة العامة مبنية على سعر بيع برميل النفط العراقي بـ 70 دولار وبالتالي ان استمر السوق على هذا المنوال فان العجز باقي لكن يقل عن العجز التخطيطي البالغ 64 تريليون دينار ولذلك يجب إيجاد حلول أخرى لمعالجة العجز التخطيطي مثل القروض وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
2- الطاقة الدولية تكشف توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2023، أفادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في عام 2023، ليصل إلى 102 مليون برميل يوميا من النفط.
ان لتصريحات وكالة الطاقة الدولية الأثر الكبير على أسعار النفط وبالتالي ان تصريحها الأخير باحتمالية زيادة الطلب سيرفع من قيمة برميل النفط ويكون ذو مردود إيجابي على الاقتصاد العراقي المعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية والذي يبلغ 87% في مشروع موازنة عام 2023.
3- ارتفعت صادرات الهند الى اوروبا من بيع النفط المكرر من خلال المصافي الى 1.8 مليون برميل يومياً وهوة ضعف استيرادها من العراق كأكبر مورد تقليدي للنفط الخام للهند نتيجة حصولها على النفط الروسي بأسعار منخفضة وبكميات كبيرة مما سبب انزعاجاً اوربياً نضراً للعقوبات على روسيا بسبب الحرب الاوكرانية.
التحليل: ان صادرات العراق قلت بحدود 19 % في عام 2022 حيث كان حجم التوريد هو 335 ألف برميل نسبة الى عام 2021 الذي كان حجم التوريد هو 416 ألف برميل يوميا، نتيجة استيراد الهند للنفط الروسي الذي هو اقل من السعر العالمي وهو بحدود 60 دولار أي السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي ويبلغ حجم الاستيراد النفط الروسي 1.7 مليون برميل يوميا في ابريل الماضي، وبالتالي أصبحت روسيا تحتل المرتبة الأولى للدول التي تورد النفط بعد ان كان العراق يحتل تلك المرتبة.
للعلم، ارتفعت استيرادات النفط الهندية من روسيا بمقدار 913% في العام الماضي 2022 مقارنة مع 2021 مستفيدة من الاسعار المخفضة للنفط على حساب باقي الدول وفي مقدمتها العراق.
حيث ان العراق حقق خلال العام الماضي (2022) عائدات مالية بأكثر من 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون الأعلى منذ سنوات بحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة النفط العراقية حيث كان العراق المورد الأول لكن احتلت روسيا مكانه في ذلك.
بالتالي ان التحرك العراقي نحو الأسواق الأوروبية هو الحل او الذهاب ابعد من ذلك بإنشاء مصافي لبيع المنتوجات يكون قادر على منافسة المنتوجات الهندية.
4 - وزير النفط العراقي: يدعو الشركات العالمية لتنافس على تطوير 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً في محافظات الشمال الوسط والجنوب.
تشمل الرقع التي من المزمع إعلانها حدودية وبالتالي من المهم جدا الإسراع في ذلك وكذلك ان المضي باستثمار بعضها بالجهد الوطني وبصلاحيات كبيرة كصلاحيات الشركات الاستثمارية مع وجود استشاري أجنبي (كتجربة حقل مجنون) يكون أفضل في تقليل الكلف الاستثمارية والتشغيلية للحقول.
5- بلغ سعر الصرف في السوق المحلية 145،500 ألف دينار لكل 100 دولار.
عادة ان التذبذب في السوق الموازي لسعر الصرف لا يؤثر على المشاريع الاستثمارية كون التعامل مع تلك الشركات بالسعر الرمزي، اما التعامل مع الشركات المحلية وبالدينار العراقي، وعادة ما تكون مشاريع صغيرة، هي تتأثر بتغير سعر الصرف لأنها تعتمد في موادها على السوق المحلي.
7- مجلس الوزراء يمدد اتفاقية تزويد لبنان بالنفط العراقي، حيث، أن مجلس الوزراء وافق على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية.
وافق العراق على الاستمرار في توريد زيت الوقود الثقيل او النفط الأسود إلى لبنان لمدة عام آخر لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، وزيادة حجم الإمدادات بنسبة 50% من مليون إلى 1.5 مليون طن متري سنويا وبنفس الشروط السابقة. وهذا امر إيجابي لإيجاد منفذ جديد لبيع النفط وسيكون اثر الاتفاق إيجابي على تعظيم الواردات ونامل بإيجاد منافذ أخرى أيضا.
8- القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتجات النفطية، اعلنت مديرية شرطة الطاقة القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلتيهما بمحافظة نينوى.
الجهود كبيرة وتكاد تكون يومية ولها الأثر في استقرار السوق النفطي المحلي وخصوصا في المناطق المحاذية للإقليم.
9- ضوابط وضعها البنك المركزي العراقي لتحويلات المالية وتموين التجارة حدد الجهات المسموح لها بذلك وهي:
• الشركات المسجلة رسمياً والبسيطة المؤسسة من قبل الغرف التجارية وفروع الشركات الاجنبية.
• المشاريع الزراعية والحيوانية والمصانع والمكاتب العلمية واستيراد السلع والبضائع وشراء الخدمات وطلبات المؤسسات الحكومية.
• تعزيز ارصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني وبيع وشراء العقارات ولغرض العلاج والدراسة وتحويلات المستثمرين.
• بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، نحو 300 مليون دولار أمريكي.
ان خطوات البنك المركزي جيدة وممتازة ونامل ان تتوسع اكثر في المضي بجعل التعامل داخل السوق المحلي عن طريق (POS) لتقليل الحاجة على الطلب على الدولار وتقليل النقد في الشارع ولدى المواطن.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
