كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، طرق تحقيق استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما أكد ان الإجراءات الحكومية الأخيرة ستأخذ دورها في الاستقرار السعري.
وقال صالح في حديث ل / المعلومة /، إن "قوة تدخل الحكومة والبنك المركزي في فرض الاستقرار بسوق العرض السلعي والعملة الأجنبية ستحقق الانخفاض التدريجي وربما المتسارع الذي تدعمه احتياطيات اجنبية قوية للدولة تلامس اليوم ١١٥ مليار دولار".
وأضاف، ان "الاستقرار بأسعار الصرف سيتحقق باتجاهين الأول: توافر عرض سلعي من المواد الأساسية الممولة بسعر صرف للدينار قدره ١٤٦٠ من خلال المخزونات السلعية للحكومة او الاستيرادات المتدفقة حاليا عبر القنوات التجارية الشفافة التمويل"، مبينا أن "الامر الثاني يتمثل بتوافر سبل إدارية حكومية ميسرة لتحريك التجارة الخارجية للعراق وتمويلها بالسعر الرسمي للصرف".
وأوضح مستشار السوداني المالي، أن "إجراءات مرنة إيجابية موازية للتصرفات التجارية الخارجية اخذت تؤدي دورها في الاستقرار السعري ذلك ابتداء من الحدود والموانئ والانتهاء بإزالة المعوقات الكمركية والضريبية البيروقراطية السابقة".
وبين صالح، أن "الفجوة بين السعرين آخذت بالتقلص لامحالة مع استدامة الإجراءات وقوة تنفيذها لمصلحة استقرار المستوى العام للأسعار".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد اصدر يوم أمس الاثنين، قرارات جديدة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار من ضمنها إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة
https://telegram.me/buratha
