حذر الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الأربعاء، من تضخيم سعر برميل النفط في الموازنة العامة نتيجة التقلبات العالمية لأسعاره، فيما أكد أن تسعيره عند الـ40 دولاراً أمر معقول.
وقال الجواهري في حديث صحفي، إن "هناك مؤشرات وعوامل كثيرة لارتفاع أسعار النفط عالمياً منها الحرب الروسية الأوكرانية، وحجز الناقلات النفطية في تركيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، إلا أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجياً دون معرفة الأسباب "، مؤكداً أن "المجازفة بوضع رقم كبير لسعر برميل النفط في الموازنة قد يذهب بنا الى كارثة جديدة".
وأضاف إن "تسعير برميل النفط الواحد عند الـ40 دولاراً هو سعر معقول وضمان لتقلبات النفط واسعاره في السوق العالمية". وتابع أن "العراق بلد ريعي بامتياز وتسعير برميل النفط أكثر من الـ40-45 أمر خطير جداً، نظراً لما يحدث بالسوق العالمية الان".
الى ذلك، أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب الموسوي أن "سعر برميل النفط في الموازنة العامة سيكون عند الـ45 دولار".
وفي وقت سابق، قالت اللجنة المالية النيابية ان "سعر برميل النفط بلغ 45 دولاراً في موازنة 2021 ووزارة المالية اقترحت أن يكون سعر برميل النفط في موازنة 2023 ما بين (60 الى 65) دولارا".
وأضافت، أن "آلية احتساب الموازنة تتم من خلال ضرب سعر برميل النفط الذي هو 65 دولارا بمقدار الصادرات العراقية اليومية البالغة 3 ملايين و250 ألف برميل في سعر الصرف الحالي البالغ 1450 دولارا لتكون النتيجة نحو 110 تريليونات دينار، يضاف لها واردات أخرى من الاتصالات والضريبة والجمارك والجباية بحيث نصل الى 140 تريليون دينار".
وأشارت إلى أن "الموازنة ستكون 65% منها تشغيلية والتي تشمل الرواتب والاستهلاك، و35% منها للجانب الاستثماري كالمشاريع المستمرة والمتلكئة والجديدة للبنية التحتية".
وتابعت، أن "مجلس النواب قد يعطي رأيه لكي يكون سعر برميل النفط في الموازنة مقبولا من دون التأثر عند هبوط سعر النفط"، محذرا من "زيادة تقدير سعر برميل النفط في الموازنة".
https://telegram.me/buratha
