د بلال الخليفة ||
ان الخطوات الاقتصادية التي يجب ان تتخذها الحكومة الجديدة كثيرة ومهمه ومن اهم تلك الخطوات على الاطلاق هي إقرار الموازنة العامة الاتحادية وفي أقرب وقت ممكن.
فلو فرضنا ان الموازنة للعام المقبل ستكون 130 تريليون دينار عراقي فان تم اعتماد سعر جديد للدولار وهو 1350 دينار مقابل الدولار الواحد فان الموازنة ستكون 96 مليار دولار، وان تم إبقاء سعر الصرف الحالي وهو 1480 فستكون حجم الموازنة بالدولار هي 87.8 مليار دولار. للعلم ان حجم النفط التصديري الحالي هو بحدود 3.6 مليون برميل نفط يوميا
وبالتالي سيكون سعر برميل النفط الذي يحقق المساواة بين الإيرادات والانفاق العام هو 66 دولار للبرميل الواحد على أساس ان الانفاق العام للسنة المقبلة هو 130 تريليون دينار وسعر الصرف القديم.
اما إذا فرضنا سعر الصرف الجديد وهو من المحتمل ان يتم تخفيض قيمة الدولار الى 1350 دينار (وهذا شيء مستبعد وحسب تصريحات بعض المسؤولين) فسيكون حجم الانفاق العام هو 96 مليار دينار وان سعر برميل النفط الذي يحقق ذلك هو 73 دولار للبرميل الواحد.
ملاحظة: ان حجم الانفاق الكلي لعام 2020 هو 101 تريليون وليس 130 تريليون وفي حال اعتمدنا ذلك فسيكون المبالغ اقل. فلن أعدنا الحسابات السابقة فسيكون سعر البرميل الكافي هو 52 دولار لسعر الصرف 1480 دينار لكل دولار واحد و يكون السعر مفيد اذا ارتفع فوق 56 دولار في حال اعتماد سعر صرف 1350 دينار..
الفائض
كل الخبراء في النفط يتوقعون ان تكون الأسعار فوق 90 دولار لخام الإشارة برنت، وبالتالي سيكون الفائض هو بحدود 22 مليار دولار في حال اعتماد سعر الصرف 1350 وإنفاق 130 تريليون ويكون الفائض هو بحدود 30 مليار في حال بقاء سعر الصرف الحالي وحجم إنفاق 130 تريليون أي نفس إنفاق العام الماضي.
ومن الممكن استغلاله في احداث تغيير كبير في حل الكثير من المشكلات كالكهرباء وتفعيل القطاعات المهملة في السنوات السابقة كالصناعة والزراعة والسياحة، وبالتالي نكون قد رفعنا الإيرادات غير النفطية وكما يجب العمل وبصورة جادة على تقليل الانفاق العام ومن اهم النقاط هو تقليل الترهل الوظيفي والابتعاد عن التوظيف واستبداله بخلق فرص تعيين لا توظيف.
اما زيادة التعيين وإقرار قانون التجنيد الالزامي يعني هدر الفائض المالي وجعله ضمن الموازنة الجارية لا الاستثمارية وانتهاج سياسة اقتصادية خاطئة.
صرحت المالية عن احتمال بقاء سعر برميل النفط غير محدد بالموازنة العامة الاتحادية وهذا مخالف مالية كبيرة والا كيف يتم حساب المادة الأولى بالموازنة العامة الاتحادية الا وهي الإيرادات لأنها معتمدة بنسبة 95 % على الإيرادات النفطية، ففي الموازنات السابقة وفي حال التخوف من تذبذب الأسعار يتم وضع سعر برميل النفط متوقعين اسوء الأحوال ففي موازنة عام 2021 تم اعتماد سعر برميل النفط 46 دولار بينما هو كان بحدود 70 دولار وبعد ذلك ارتفع أكثر.
والنتيجة أنى اوصي المسؤولين على الموازنة العامة الاتحادية ان يتم اعتماد سعر برميل يتراوح من 66 – 72 دولار للبرميل النفطي.
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
