أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ستبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه منظمة "أوبك"، وستشاور الكونغرس في هذا الشأن.
وقال برايان ديز للصحفيين، اليوم الخميس، تعليقا على مشروع القانون NOPEC المضاد لاحتكار السوق النفطية، "إننا نعتزم التشاور مع الكونغرس بشأن الإجراءات الإضافية. وهناك عدد من الإجراءات التي تم طرحها ومناقشتها خلال فترة معينة، ونعتزم التعامل حتى نرى ما هي الأدوات التي نحتاجها وهل نحتاجها أصلا في هذا السياق".
وأضاف: "نعتزم إجراء المشاورات بشأن كافة الأفكار الموجودة على المستوى التشريعي".
وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس جو بايدن أكد في وقت سابق على ضرورة دراسة جميع الخيارات، وتقييم الوضع وإعداد توصيات. وتابع ديز: "وهذا ما قمنا به... وسنستمر بالقيام بذلك".
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من مشروع القانون NOPEC يتمثل في منح المحاكم الأمريكية الصلاحية للنظر في الدعاوى ضد بلدان "أوبك" وغيرها من الدول التي "تحتكر السوق النفطية"، حسب رأي واشنطن، واتخاذ إجراءات ضدها.
ويأتي ذلك على خلفية قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر المقبل، وتمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023.
وقال ديز تعليقاً على هذا القرار، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة الأمل" إزاءه، واصفا اياه بأنه "غير مبرر وغير ضروري في الوقت الذي يشكل فيه الطلب المنخفض مشكلة جدية".
وأضاف أن واشنطن تسعى "للحفاظ على الطلب على موارد الطاقة في العالم، أي النفط والغاز، عند مستوى كاف والحفاظ على استقرار الأسعار".
وأكد أن واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه من الضروري خفض سعر البنزين في البلاد.
https://telegram.me/buratha
