رأى الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، الثلاثاء ان الحكومة تتصرف باموال قانون الامن الغذائي من دون وجود رقابة من قبل البرلمان، لافتا الى ان المواطن لم يلمس أي تحسن في مفردات التموينية رغم المليارات المخصصة في هذا القانون.
وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان "قانون الامن الغذائي احتوى على نقاط مبهمة وتم تمريره في وقت شهد العالم فيه ازمة غذائية، في حين ان القانون شمل الكثير من النقاط التي ليس لها علاقة بالامن الغذائي مطلقا".
وأضاف ان "البطاقة التموينية تمول سنويا بما يصل الى 6 مليارات دولار، في حين ان القانون المذكور وضع اكثر من 12 مليار لهذه البطاقة، الا ان ارض الوقع لم تشهد تنفيذ حقيقي لما كان مخططا له في الامن الغذائي".
وبين ان "الموازنة مازالت تصرف بنظام 1/12 وبالتالي فأن تخصيصات البطاقة التموينية تصرف وفق هذا النظام والمواطن لم يلحظ أي تحسن في مفرداتها او تغييرات في هذه البطاقة، فضلا عن ان المواد الغذائية مازالت تسجل ارتفاعا في الأسعار، وبالتالي فأن القانون لم يحقق الغرض الذي جاء من اجله".
ولفت الكعبي الى ان "هناك غياب واضح للسلطة التشريعية للرقابة على الحكومة التي تتصرف بقانون الامن الغذائي والأموال المخصصة له والابواب التي صرفت عليها".
https://telegram.me/buratha
