كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، مفارقات كبيرة بالتخصيصات المالية لوزارة التجارة ضمن قانون الأمن الغذائي، مبينة انها، تعادل ضعفي العام الماضي.
وقال عضو اللجنة احمد الربيعي في تصريح ل /المعلومة/، أن “اللجنة رصدت أموال كبيرة للبطاقة التموينية ووزارة التجارة بقانون الأمن الغذائي تعادل ضعفي الأموال المخصص للبطاقة والوزارة خلال العام الماضي “،مبيناً أن “المدة المتبقية من العام الحالي هي 6 أشهر فقط والتي تدل على وجود عملية فساد منظمة”.
وأضاف أن “القانون عليه مؤشرات كبيرة ومضاعفة التخصيصات المالية لوزارة التجارة للـ 6 أشهر القادمة تثير الدهشة كونها مفارقات كبيرة”.
وبين أن “تمرير القانون صعب جدا والطعن به سيكون خيار وارد كونه جاء بمخالفة قانونية ومن حكومة تصريف أعمال”.
وترفض اغلب القوى السياسية المضي في التصويت على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بسبب الضبابية والتناقضات التي تحيط بفقراته.
https://telegram.me/buratha
