متابعة ـ علي عبد سلمان ||
v لجان دولية ومحلية تكشف ذلك وتؤكد عدم قيام إقليم كردستان باعطاء التقارير الخاصة بكميات إنتاجه وصادراته النفطية
كشفت موخراً لجنة الخبراء الماليين العراقيين التي يترأسها الدكتور عبد الباسط تركي سعيد عن الوثائق والتقارير الخاصة عن مبيعات النفط والمقبوضات والمدفوعات والتي دققتها لجنته بعد ان صدر تقرير شركة التدقيق الدولية (أرنست ويونغ) عن مجموع إيرادات مبيعات النفط للعام (2020) والذي بلغ (37,235) مليار دولار, وكان صافي المقبوضات لتصدير النفط بنحو (36,279) مليار دولار.
في حين اكدت لجنة الخبراء الماليين بان وزارة المالية حولت الى الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة في العام (2020)مبلغ الحساب كاملا إضافة الى (2,998) دولار من قرض صندوق النقد الدولي والمصرف العراقي للتجارة ليبلغ مجموع ماتم تحويله الى تلك الجهات (40,239) مليار دولارودفعت منها (4,721) مليار الى خطابات اعتماد.
وعقب رئيس اللجنة على تقرير لجنة (أرنست ويونغ) بانه لم يتم إيداع المبلغ المتأتي عن طريق مبيعات المنتجات النفطية المصدرة من حساب تحصيل مبيعات النفط المصدر او تسجيله ضمن القوائم المالية للصندوق, مؤكدا انها مبيعات محلية وليست مصدره في حين ان القرار يشير الى المصدر, وبذلك فان تثبيت شركة التوزيع او التسويق لهذه المبالغ بانها متأتية من تصدير المنتجات يوقعها تحت نسبة الاستقطاع الخاصة بلجنة التعويضات في الأمم المتحدة .
وأضافة لجنة الخبراء الماليين بانه لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام العينية التي استلمتها شركات النفط الدولية العاملة في العراق ( بموجب عقود جولات التراخيص) كجزء من اجمالي مبيعات الصادرات النفطية , وكذلك الحال بالنسبة لمبالغ النفط الخام الخاصة بحقل مجنون.
اما بخصوص انتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان فقد اكدت لجنة الخبراء الماليين بان وزارة النفط في بغداد لم تستلم التقارير الخاصة بإنتاج وتصدير النفط من قبل حكومة الإقليم لسنوات عديدة, وعليه لم تتاكد شركة التدقيق الدولية من الكميات الكلية للنفط العراقي المنتج والمصدر.
وبشأن معالجة ذلك قامت شركة التدقيق الدولية بالاستفسار من وزارة النفط للحصول على إجابة موثقة فيما اذا كان انتاج إقليم كردستان يقع ضمن حصة العراق المقرة من قبل منظمة (أوبك) او خارجها ولم تحصل إجابة تحريرية بذلك.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد نشرت على الموقع الرسمي لها نتائج تدقيق شركة التدقيق الدولية (ديلويت) لانتاج وتصدير الإقليم للاعوام (2018و2019و2020) وقد أرسلت لجنة الخبراء الماليين بحكم مسؤوليتها التي تأسست بموجبها الى حكومة الإقليم كتابها المرقم (30) في 22/8/2021 والمتضمن وجوب قيام الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية لتأمين استقطاع مبلغ حصة الإقليم في سداد التعويضات عن الصادرات لهذه الأعوام والبالغة ( 297) مليون دولار, ولم ترداجابة بشان ذلك كما لم تعلمنا شركة التدقيق بوجود اية مراسلات حوله مع الجهات الحكومية .
كما اشار التقرير عدم تمكن العراق من حصر تقدير دقيق بقيمة الموجودات العراقية المجمدة في الخارج التي يتوجب اعادتها للخزينة العامة, وعليه لم تتمكن شركة التدقيق من التأكد من ان كافة هذه الموجودات قد جرى اعادتها او ادخال اقيامها في الحساب.
https://telegram.me/buratha
