مهند حسين ||
جميع بلدان العالم تهتم بالاقتصاد لأنه يُمثل عصب الحياة ، إلا في العراق فالوضع هنا نجده مختلفاً بعض الشيء، فالمعايير الطبيعية التي نجدها في بلدانٍ أخرى قد لانجدها أصلاً في العراق، وعلى ما يبدو فإن سوء الإدارة السياسية هي السبب الحقيقي في جميع الإخفاقات ، فمنذ سقوط الطاغية في عام 2003 والعراق يعيش في منظومة الفوضى الخلاقة التي ابتدعتها أميركا، وقد كانت الامنيات كبيرة بعد الخروج من حكم سطوة العفالقة بأن ينطلق العراق كبلد أقتصادي عملاق ، لكن الطبقة السياسية الحاكمة فشلت في تحقيق تلك الامنيات!
السوق العراقي معتمد كلياً على السلع المستوردة ، ولم يعد الانتاج المحلي قادر على منافسة المستورد ، وقد قدر خبراء الاقتصاد خسائر العراق الى عام 2010 ب 180 مليار دولار نتيجة اعتماده على الاستيرادات الخارجية, وهذا الرقم الخاص بالخسائر يصل الان الى 360 مليار دولار في عملية تدمير غريبة يمارسها الكبار للاقتصاد العراقي.
أن الاستيراد في السنوات الاولى لم يكن حتى خاضع للضرائب مما جعل المنافسة معدومة بين المستورد والانتاج المحلي .
سلبيات الانفتاح على الاستيراد الطبقة الحاكمة لا تلتفت ولا تهتم بتقوية الاقتصاد العراقي, لذلك سياستهم الاقتصادية الفاشلة ادت الى رفع معدلات البطالة ، وتدمير البيئة الزراعية والصناعية ، مع تأثيرات مرعبة على الجانب الصحي والاجتماعي ، فغياب الضوابط في الاستيراد جعل من السوق العراقية عبارة عن مكب للسلع غير الصالحة في باقي الاسواق .
سلع مضرة بالصحة ومضرة اجتماعيا, سلع لا تناسب العائلة العراقية تتعلق بالإدمان والصحة النفسية ، حيث أن باقي البلدان ترفض هكذا سلع وتضع ضوابط كي تحمي مجتمعاتها .
لكن الطبقة الحاكمة في العراق لا تهتم ، لذلك فالسوق العراقية لا تمانع في استيراد أي شيء حتى لو كان سماً ، اما لو كان الحديث مخصص فاستيراد الادوية عليه الف علامة استفهام ، واستيراد السيارات قضية ملغومة, واستيراد السكائر خاضعة لقوى كبرى ، واستيراد البيض خط احمر .
واستيراد المواد الانشائية خط احمر ، وحتى استيراد الخمر تجارة ناشطة خلف مظلة سياسية ، كل مجالات الاستيراد دخلها غول الفساد ، واصبح من العسير على السلطة التنفيذية إصلاح الأمر ، ان افترضنا أنها تسعى للإصلاح ، لان الكيانات السياسية الكبرى تحولت الى غول اكبر من قوى الدولة .
أن التنمية في العراق متعثرة لأسباب عديدة، منها أسباب تتعلق بالحكومات ، وأسباب أمنية، ونظرة بسيطة الى معدلات النمو الاقتصادي في العراق ستصيبك بالخيبة لأنها متواضعة جدا ، نتيجة الوفرة المالية التي تدفع باتجاه الاستيرادات الاستهلاكية.، وهنا يجب طرح السؤال الذي على الجميع أن يعي مدى أهمية الإجابةٍ عليه ( متى نصل الى مرحلة الحد من ظاهرة الأستيراد )
https://telegram.me/buratha
