قاسم العسكري *||
نظام الدول المتطوره يعتمد نظامهاا وسياستهاا على العامل الاقتصادي ، اي الاقتصاد هو الذي يحدد نوع النظام في الدوله . ويعمل هذا النظام على رسم سياسه اقتصاديه ناجحه من اجل العيش الرغيد الى شعوبها ان كان في الحاضر او المستقبل من خلال العمل على خطط عشريه او خمسيه او حتى مئه عام مستقبليه. ومن ضمن الخطط المستقبليه يجب ان يكون هناك صندوق الاجيال يحفظ حقوق الاجيال المستقبل كما عملت به النرويج الاكبر صندوق ثروه تتبعهاا الصين وثم ابو ظبي ثم الكويت وتباعاً.
فمن ضروريات الدوله تأسيس صندوق السياده للحد من التأثيرات الناتجه من الازمات الماليه العاليه والتي تحدث بشكل مستمر وخاصه في الفترات الاخيره واكبرها جائحه كورونا والتي عصفت بالاقتصاد العالمي وكان العراق الحصه الاكبر لكونه بلد ريعي معتمد على إيرادات النفط فقط . لدى العراق تجربه في ذالك صندوق السيادة في عام ١٩٥٠ الذي تمثل في مجلس الاعمار والذي يبلغ حصه المجلس من ايرادات النفط عام ١٩٥٢ على ٢٣ مليون دينار عراقي وارتفعت في ١٩٥٤ الى ٣٩ مليون دينار عراقي ثم وصلت الى ٤٢ مليون دينار عراقي عام ١٩٥٥ السنوات حل من الضروري في الوقت الحالي العمل على انشاء صندوق سيادي بعد اقتراب تسديد ٣% من ايرادات العراق الى الكويت كتعويض الناتجة من الأخطاء السياسية السابقة .
نعم من ضروريات الحكومات المستقبليه يجب ان يكون هناك صندوق سيادي قائم على ادوات صحيحه من اجل اخراج العراق من التأثيرات الاقتصاديه المستقبليه.
ولايتم ذالك الا من خلال اجراءات اصلاحيه لتطبيق سياسه اقتصاديه سليمه وكذلك لا يمكن تحقيق ذالك الا بعد خلوهاا من الفساد المالي المستشري في الدوله حيث يمكن الاستفاده من نسبه ٣% من ايرادات النفط ووضعها في صندوق السياده والعمل فيها ك استثمارات ان كانت داخليه او خارجيه وفق دراسه اقتصاديه توضع من قبل خبراء يساهم بها البنك المركزي العراقي و وزارة الماليه وتوضع قوانين تحافظ عليه من قبل مجلس الوزاره والبرلمان .
*/ كاتب ومحلل سياسي
https://telegram.me/buratha
