الموازنة الاتحادية للعام المقبل ما زال الحديث عن تشريعها بالمرحلة الحالية والبرلمان الحالي، هو امر يراه المختصون مستحيلا ومن الصعب تحقيقه مع اقتراب الانتخابات المبكرة، ففي الوقت الذي رجح عضو باللجنة المالية ان لا ترى الموازنة النور الا بعد حزيران من العام المقبل، اشار اخر الى ان الموازنة من الصعب تشريعها بالدورة الحالية و هي بحال ارسالها من الحكومة فلن تختلف عن موازنة العام الحالي.
موازنة قد لا ترى النور قبل حزيران من العام المقبل
عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، استبعد امكانية تشريع موازنة 2022 قبل نهاية شهر حزيران من العام المقبل.
وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، إن "الموازنة تتضمن فصول عديدة سواء من ناحية حجم الواردات الفعلية وحجم القروض وبقية الابواب المتعلقة بحاجة كل مؤسسة ووزارة وصولا الى الاعداد النهائي للموازنة من قبل وزارة المالية"، مبينا انه "بعد استكمال وزارة المالية للموازنة يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليها ومن ثم يتم ارسالها الى البرلمان في وقت اقصاه منتصف تشرين الاول المقبل كما هو محدد ضمن قانون الادارة المالية".
وأضاف الشبكي، انه "وفق معطيات العام الحالي وموعد الانتخابات وتحديات القانون المشرع لها وما يتلوها من طعونات وعمليات اعادة فرز ومن ثم حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومة والتصويت عليها داخل قبة مجلس النواب الجديد والتي باعتقادي جميعها قد لا تنتهي ولا نجد موازنة قبل حزيران من العام المقبل".
موازنة لن تختلف عن الحالية
من جانبه فقد استبعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مازن الفيلي، امكانية تشريع البرلمان الحالي لموازنة العام المقبل، او موازنة تكميلية للعام الحالي مع قرب موعد الانتخابات، فيما اشار الى موازنة العام المقبل لن تختلف عن موازنة العام الحالي طالما كانت نفس الوجوه والشخصيات هي التي قامت بالإعداد لها.
وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "الوجوه والشخصيات التي أعدت موازنة عام 2021 هي نفسها التي باشرت بإعداد موازنة العام المقبل، بالتالي فلا نعتقد بانها ستتضمن اي إصلاحات اقتصادية او اختلافات بالرؤيا"، مبينا اننا "بحال عدنا الى موازنة العام الحالي فإنها كانت موازنة أخطاء وأعباء على المواطن فيما يتعلق بسعر الصرف للدولار مقابل الدينار وغيرها من الامور التي اضرت بالمواطن وتسببت بغلاء الأسعار والركود الاقتصادي والفوضى".
وأضاف الفيلي، ان "الاصلاحات لا يمكن ان يدفع ثمنها المواطن البسيط وان لا يكون ضحية لأخطاء سنوات سابقة"، لافتا الى ان "الموازنة ينبغي ان تبنى برؤية واقعية تلامس معاناة المواطن وليس العكس".
وتابع ان "الحد الاقصى لتقديم الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب هو منتصف تشرين الاول المقبل، لكن مجلس النواب سيحل نفسه في السابع من نفس الشهر وستجري الانتخابات في العاشر منه، بالتالي فمن المستحيل والصعب جدا تشريع المجلس الحالي للموازنة"، موضحا ان "الموازنة التكميلية فهي تأتي في حال كان هنالك فائض من واردات تصدير النفط وهي بالوقت الحالي تذهب لسد العجز في الموازنة والبالغ تقريبا 30 تريليون دينار وفي حال سد كل العجز نذهب الى موازنة تكميلية وهو امر مستبعد ايضا وصعب تحقيقه مع قرب انتهاء عمر البرلمان".
https://telegram.me/buratha
