اكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، اليوم الاحد، ان الوارد المالي الاضافي لخزينة الدولة سنويا نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، سيصل الى 25 مليار دولار، فيما دعا الحكومة الى الاستفادة من هذا الفائض وتخفيض سعر صرف الدولار الى 125 الف دينار لكل 100 دولار.
وقال كنا في حديث صحفي، ان "سعر برميل النفط في الموازنة كان 45 دولار للبرميل وحاليا هو 70 دولار ما يعني فرق 25 دولار لكل برميل، واذا علمنا ان كل دولار زيادة سعر النفط يحقق لنا واردا سنويا اضافيا مليار دولار ما يعني بالمجمل الوارد الاضافي هو 25 مليار دولار سنويا"، مبينا ان "هذا المبلغ بحال تحديده لفترة ستة أشهر المتبقية من العام الحالي فهذا معناه ان هنالك فائض 12 مليار و500 مليون دولار ".
واضاف كنا، ان "هذا الفائض والوفرة المالية تستوجب من الحكومة اليوم التراجع عن قرار رفع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، وان يكون الى سعره السابق او على الاقل تخفيضه الى سعر 125 الف دينار لكل مئة دولار"، لافتا الى ان "الوضع الحالي تأثرت به أغلب طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وموظفين وكسبة، حيث اصبحت المشكلة كبيرة جدا في البلد وقد تؤدي الى نتائج كارثية مجتمعيا بحال إصرار الحكومة على موقفها، على اعتبار أن المستفيد الوحيد من هذا الوضع هي طبقة صغيرة من المضاربين بالاسعار وعلى الحكومة الانتباه لهذه الكارثة التي يتعرض لها الشعب العراقي".
وتابع ان "الاسعار في الاسواق ارتفعت بنسب متفاوتة فالبعض منها ارتفع الى 25% والاخر الى 50 او 100% ولايوجد اي متابعة من الجهات الرقابية لهذا الوضع، بالتالي فان جهازي المخابرات والأمن الوطني ينبغي أن يكون فيهما اجهزة متخصصة بمتابعة الوضع الاقتصادي في السوق وعدم تركه على اهواء المضاربين، اضافة الى متابعة ملف مبيعات العملة الصعبة التي لا ياتي مقابلها اي بضائع على الارض بل فقط فواتير استيراد دون وجود مواد حقيقية تدخل للبلد، حيث هنالك تهريب وتبيض للعملة وعلى الجهات المعنية التشديد على هذه الأفعال".
https://telegram.me/buratha
