وافقت دول الخليج في اجتماع محافظي البنوك المركزية على إعطاء قوة دفع جديدة لجهود إطلاق عملة موحدة بحلول عام 2010. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول المجلس الست يوم الاحد في الدوحة انهم سيجتمعون مرة أخرى خلال شهرين لاكمال التشريع والامور المرتبطة بالوحدة النقدية المقرر إقامتها في عام 2010 .
وقال العطية انه يوجد تصميم من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية بحلول 2010 . وقال ان بعض دول الخليج مُستعد للانضمام بحلول 2010 ويمكن ان يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية. وبحث الاجتماع الدوري نصف السنوي للمحافظين إزالة العقبات أمام خطط العملة الموحدة التي قالت عنها عمان في عام 2006 انها لن تنضم إليها بحلول الموعد المستهدف وهو الأول من يناير 2010. ولم يبحث المحافظون موضوع اعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار او فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول هذه المسألة في ظل تدهور سعر صرف الدولار والتضخم الذي يجتاح الأسواق الخليجية. ويشك مراقبون في اعتماد الدول الخليجية للعملة الموحدة في الموعد المحدد بسبب عدم الاتفاق على معدل للتضخم وانسحاب سلطنة عمان من المشروع اضافة الى فك الكويت ارتباط الدينار بالدولار على عكس باقي عملات دول المجلس. يشار إلى ان ارتباط العملات الخليجية بعملة واحدة هي الدولار يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية. وفقد الدولار حوالي ثمانية في المئة من قيمته أمام اليورو هذا العام وحده مما ساعد في صعود التضخم في الخليج الى مستويات قياسية بجعل بعض الواردات أكثر تكلفة من مستوياتها السابقة.
https://telegram.me/buratha
