هيثم الخزعلي ||
المطلوب من المالية العامة في اي بلد تحقيق ثلاث اهداف
١_ الهدف المالي : الممثل بحشد موارد الدولة لتغطية نفقاتها
٢_ الهدف الاقتصادي : ايجاد حالة التوازن الاقتصادي اي لا انكماش ولا تضخم
٣_ الهدف الاجتماعي : إعادة توزيع الدخل، بما يضمن العدالة الاجتماعية..
وعادة مايتم استخدام الأدوات المالية ومنها الموازنة لتحقيق هذه الأهداف الثلاث، ولكن ما يحدث في العراق خصوصا موازنة ٢٠٢١ عملية عبثية لاتنطبق على هذه المعايير الاقتصادية.
فمثلا في الهدف المالي مطلوب حشد موارد الدولة لتغطية النفقات دون اللجوء للقروض او الإصدار الجديد للعملة، وما لاحظنا ان الموازنة العراقية تتعمد وضع فقرة القروض لتغطية النفقات، بدلا من إدارة موارد الدولة المالية بطريقة صحيحة، كاستيفاء الديون من شركات الهاتف النقال والتي تصل لأكثر من ١٦ مليار دولار، والسيطرة على المنافذ الحدودية خصوصا في كردستان، والمطالبة بزيادة حصة العراق المنتجة من النفط في أوبك، وفي حال رفضت أوبك يمكننا أن نكون خارج المنظمة ونصبح في ( أوبك بلاس) والتي تضم العديد من الدول من خارج أوبك، واستيفاء اموال العراق في البنوك العربية والاجنبية وغيرها كثير.
الا ان وزير مالينا مصر على اغراق العراق بديون للمؤسسات دولية، تتدخل بشؤونه الخاصة وتفرض شروط مجحفة بحقه، تزيد الاقتصاد سوءا مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
اما بالنسبة للهدف الاقتصادي فعادة ما تلجأ المالية لخلق عجز في الموازنة في حالة الانكماش، أي جعل نفقات الدولة اكبر من ايراداتها من أجل ضخ الأموال في الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد.
وتلجأ الي خلق الفائض في الموازنة في حالة التضخم، أي جعل الإيرادات اكبر من النفقات لتقليل كمية النقد في الأسواق والحد من التضخم.
وما حدث في موازنة ٢٠٢١ في العراق، وبعد رفع سعر صرف الدولار في خطوة اقتصادية كارثبة، وهو احد شروط صندوق النقد الدولي، وازدياد معلات التضخم وارتفاع الأسعار بمعدل ٣٠٪ تقريبا، لاحظنا ان المالية قدمت موازنة بها عجر بمقدار ٧٢ مليار ابتداءا، ولكن البرلمان خفض العجز ل٢٨ مليار تقريبا.
وهذا يعني زيادة بنفقات الدولة بما يؤدي لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
اما فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو إعادة توزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة الاقتصادية بنفس الوقت، عبر توفير الدخل المناسب الطبقات الدنيا والفقيرة (والتي هي المحرك الاساسي للطلب، لان ميلها الحدي للاستهلاك مرتفع ) لاحظنا مقترح فرض ضرائب على الموظفين من الطبقات الدنيا، دون الموظفين بالدرجات العليا وأصحاب الامتبازات، ودون ترشيد نفقات الدولة.
وهذا آن تم لا سامح الله، بعد أن قضم رفع الدولار ٣٠٪من الدخل الحقيقي، سيقضم الاستقطاع الضريبي ٢٠٪ من الدخل الحقيقي للموظفين البالغ عددهم ٦ مليون موظف، مما يعني انخفاض قدرتهم الشرائية، بما يؤدي لحالة من الانكماش في السوق.
هذه السياسات العبثية لوزير ماليتنا بالموارد المالية سوف تقود الاسواق لحالة من التضخم الركودي (ارتفاع في الأسعار وقلة الطلب )، وسيعود العراق الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحل ازمته، وفرض شروط عليه الي ان نصل لبيع اصول الدولة كما كان مقترح بالموازنة الكارثية.
لابد من محاسبة وزير المالية وتغيبره بكفاءة عراقية تحمل الهم والهوية العراقية وتعيش بين الفقراء، بدلا من وزير بريطاني..
https://telegram.me/buratha
